تعیین حدود صلاحیت پزشکی قانونی،در کشف جرائم منافی عفت

نویسنده : مرتاضی، احمد؛ امیران بخشایش، امیر؛ دهقان دیزجی، توحید؛

(‎33 صفحه – از 84 تا 116 )

چکیده:
اطلاق بند اول ماده یک قانون تشکیل سازمان پزشکی قانونی کشور، شامل اظهار نظر و تحقیق در مورد جرائم منافی عفت نیز می‌گردد، اما دقت در موازین فقهی دال بر اصل پوشش در جرائم یادشده و نص ماده ۲۴۱ قانون مجازات اسلامی ایران و همچنین ماده 102 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری، خلاف آن را می‌رساند. این تحقیق، به دنبال بررسی و تعیین حدود صلاحیت پزشکی قانونی، در کشف جرائم منافی عفت است. با بررسی منابع قانونی، می‌توان دریافت که قانونگذار ایران برای تعیین حدود صلاحیت پزشکی قانونی در کشف جرائم منافی عفت، مواد متعددی وضع نموده، اما چون از تعابیر گوناگون و گاه ناقصی برای تعیین آن استفاده کرده، از این رو شبهاتی را در حدود صلاحیت ورود سازمان پزشکی قانونی به کشف جرائم منافی عفت، به وجود آورده است. تحقیق حاضر که به روش توصیفی ـ تحلیلی صورت گرفته، نشان می‌دهد که اصولا مرجع تحقیق و تعقیب در جرائم به استناد ماده‌ 22 ق.آ.د.ک دادسرا می‌باشد، ولی این قاعده در جرائم منافی عفت تحقق پیدا نمی‌کند، بلکه به استناد ماده‌ 306 ق.آ.د.ک تحقیق و تعقیب آن‌ها در موارد مذکور، در دادگاه انجام می‌گیرد و با عنایت به این‌که اقدامات پزشکی قانونی در قالب کارشناسی است. بنابراین در این نوع جرائم اگر دادگاه برای تشخیص، نیاز به اقدامات تخصصی ببیند به پزشکی قانونی ارجاع می‌دهد.