تعارض احکام – مشکل اجراء احکام با وجود تعارض –

نویسنده : جعفری لنگرودی؛

(‎6 صفحه – از 9 تا 14 )

خلاصه ماشینی: “ناگزیر راهی را که نخست،در شمارهء پیشین مجلهء«حقوق امروز»بعنوان‌ «تعارض در اطراف اسناد مالکیت»تعقیب کردیم و اینک همان هدف را به عنوان«تعارض احکام» که دشوارتر از همهء مباحث قبلی است پی میگیریم: صور گوناگون تعارض راجع باحکام را که تا این لحظه برخورده و گرد آورده‌ایم‌ بشرح فهرست مقدمهء این گفتار و به همان ترتیب مورد بررسی قرار میدهیم: 1-تعارض دو حکم لازم الاجراء 1-در یک حکم استینافی،محل جادهء فاصل دو ملک طبق نقشه مشخص شد و همین‌ نقشه مورد استناد هیأت سه‌نفری قرار گرفت و باستناد آن احکامی بنفع یک شخص حقوقی‌ صادر گردید و شروع باجراء حکم شد مالک یکی از آن دو ملک بعدا دعوی تصرف عدوانی‌ علیه آن شخص حقوقی در دادسرا مطرح کرد که رأی دادسرا در شعبهء دادگاه شهرستان بعنوان‌ پژوهش تأیید شد. اداره ثبت محل بعد از اینکه محکومیت مهدی قطعی نشده و نمیتوان باستناد مادهء 101 نظامنامهء قانون ثبت،محکوم‌له را قائم مقام متقاضی(مهدی و موقوفه)شمرد،از قبول تقاضای‌ محکوم‌له خودداری کرد و از شورایعالی ثبت کسب تکلیف نمود و سرانجام در تاریخ 92-1-4331 شورایعالی ثبت رأی داد: «در موردی که تصدیق دائر بطرح دعوی در دادگاه طبق مادهء 71 قانون‌ «ثبت در موعد قانونی بادارهء ثبت داده شده اقدام بصدور سند مالکیت منوط «بصدور حکم نهائی بطرفیت متقاضی ثبت میباشد. 01-محکوم‌له پیشین بعد از این رأی که بضرر او صادر شده بود از حیث اینکه منظور شورایعالی ثبت که در رأی مورخ 5-9-4331 بآن اشاره شد عملی گردیده بار سوم بشوری‌ مراجعه و تقاضا کرد دستور داده شود تا نسبت بحکم نهائی سابق که بنفع او صادر شده بود از او تقاضای ثبت قبول کنند ولی شوری در تاریخ 51-9-1431 رأی داد: «رأی شوری همان است که قبلا اظهارنظر شده است.”