بحث و انتقاد : بخشنامه یا قانون کدام را پیروی کنیم !؟ عیب موجب خیار – عیب داخلی و عیب خارجی

نویسنده : طباطبائی، محمدتقی؛

(‎6 صفحه – از 28 تا 33 )

خلاصه ماشینی: “با النتیجه قاعده کل عیب موجب خیار این میشود:(حالت استثنائی و وضعیت‌ غیر معتاد و مخالف حقیقت نوعیه و افراد و مصادیق شایع که تحمل آن بر بر متعامل تحمیل است اعم از آنکه داخلی باشد یا خارجی وجودی و ایجابی‌ باشد یا عدمی و سلبی عیب موجب خیار است)و بر فرض مواد مربوطه قانون مدنی‌ هم مانند بیان فقها ناظر بعیوب عین و داخلی مورد معامله باشد و ناظر بعیبهای خارجی‌ نبوده،از جهت آنست که در موقع وضع و تصویب قانون مزبور چنین عیوبی(ملکوک بودن‌ خانه)مشهود نمیشده و یا خیلی بندرت دیده میشده و اهالی اجازه وجود چنین محلهائی در منطقه خود نمیدادند و در این عصر طلائیست که این‌گونه عیوب وضعیتها روبتزاید است و با توجه بفلسفه تشریع و جعل خیار و قاعده لا ضرر که مبنای حقیقی و اساسی آنست بدون تردید بعنوان عموم علت و اتحاد مناط عیب را بایستی بمورد عیوب خارجی هم تسری داد بلکه چنین مواردی مسلما از عموم قاعده لا ضرر خارج نیست و چون احساس میشود این‌گونه‌ اشکالات روز بروز در تزاید است و موجب اختلاف شدید میگردد(چنانکه بین یک موجر و مستاجری از جهت سابقه نامناسب مورد اجاره شدیدا اختلاف گردیده است)و از طرفی مسلم‌ است از جهت آنکه ماده صریح و گویائی وجود ندارد در مراجع قضائی آراء و تصمیمات مختلف‌ و متضادی اتخاذ خواهد شد و با توجه باینکه مقصود از اجاره بلکه از شروط صحت آن این‌ است که برای مستاجر قابل انتفاع باشد و خانه‌های ملکوک برای اشخاص نجیب و شریف و علاقه‌مند بحیثیت عائله قابل انتفاع نیست-اقتضا دارد تا وقتیکه قانون مدنی مورد تجدید نظر واقع نشده و نواقص آن مرتفع نگردیده این‌گونه موارد هم بر موارد حق فسخ مستاجر در قانون مالک و مستاجر اضافه و تصریح گردد.”