تعلیق کارمندان دولت و مؤسسات دیگر از نظر قانون مجازات عمومی (تحلیلی از ماده 19 قانون مجازات)


نویسنده : میر آفتاب، ن؛

(‎4 صفحه – از 23 تا 26 )


خلاصه ماشینی: “«حقوق امروز» نوشته:ن-میر آفتاب قاضی دادگستری تحلیلی از:ماده 19 قانون مجازات‌ تعلیق کارمندان دولت و مؤسسات دیگر از نظر قانون مجازات عمومی اگر دادگاه جنائی،اتهام را جنائی نداند و جرم انتسابی مشمول ماده 19 نباشد،تکلیف تعلیق چیست؟ هر حکمی که مورد نهی قانون قرار نگرفته باشد،عمل بدان جایز است‌ تعلیق بضرر متهم است و در موارد تردید،باید قانون را بنفع متهم تعبیر و تفسیر نمائیم توجه به علت حکم و انطباق مصادیقی که دارای همان علت میباشد، تفسیر وسیع قانون جزا نیست بلکه فن قضاوت همین است منظور از نگاشتن این مقاله بحث موارد قانون مجازات عمومی است باتوجه بجنبه‌ عملی آنها-باصطلاح،اینمطالب بیشتر معطوف بفن قضاوت است تا بحث علمی صرف. نظر دادگاههای مذکور باید مورد عمل واقع شود و دادسرا نمیتواند اقدامی برخلاف نظر دادگاه‌ بنماید-چون ترجیح بلامرجح معقول نیست و همانطور که گفته شد منظور از وضع مقررات‌ ماده 19 کوتاه کردن دست اینگونه متهمین از خدمات دولتی و یا اجتماعی بعلت فقدان‌ صلاحیت برای ادامه خدمت و سلب اعتماد جامعه از آنان میباشد و موارد مذکور بهرحال از مصادیق حکم ماده 19 بوده و مقررات تعلیق باید دربارهء آنان اجرا گردد.”

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code