بحث و انتقاد (نقص قوانین یا نقص اجراء و قضاوت)

نویسنده : طباطبایی یزدی، هاشم؛

(‎4 صفحه – از 13 تا 16 )

خلاصه ماشینی: “این نظریه نشان میدهد که در عقیده اداره‌ حقوقی مسائل راجعه به قیومت و اهلیت از مصادیق احوال شخصیه نیست-همچنین تعیین مرجعی‌ برای رسیدگی بدعاوی فسخ و انحلال نکاح و آنچه راجع به کیفیت نصب و وظایف قیم است مشمول‌ عنوان مذکور در ماده واحده مصوبه 31 تیرماه 312 نمیباشد و بنوبه خود موید اشکالی است که در قسمت قبلی این مقاله راجع به صعوبت تشخیص و استقصاء مصادیق انحصاری احوال شخصیه‌ ذکر و بیان شده-در عین حال اینکه اداره حقوقی راجع به مواد 66 وشق 4 ماده 6 کتابچه‌ مزبور که بموجب آنها در جائیکه متوفی بکلی فاقد وارث باشد ارث او بخلیفه‌گری ارامنه‌ و در جائیکه فقط زوجه داشته باشد تمام ترکه بزوجه او تعلق یابد اظهارنظر بر عدم ارتباط آنها باحوال شخصیه کرده و آنها را مخالف با منافع دولت و غیرلازم الاتباع شناخته،صحیح‌ بنظر نمیرسد-زیرا این دو فرع راجع بارث است که در ماده واحده مورد بحث صریحا ایرانیان غیرشیعه را در مسائل ارثی تابع قواعد و مقررات مذهبی خودشان دانسته و ذکر مخالف بودن آنها با مصلحت مادی و پولی دولت کافی نیست که دادگاهها از اجراء قانون‌ (مفاد ماده واحده)خودداری کند-بالجمله وزارتخانه هیچگونه دستوری نفیا یا اثباتا راجع به لزوم اجراء این قواعد در محاکم ندارد و حتی وصول چنین کتابچه را به هیچ‌یک‌ از دادگاهها و ادارات اعلام ننمود-حق هم همین بود زیرا وزارت دادگستری در آنزمان بخوبی متوحه بود که نه در این ماده واحده و نه هیچیک از قوانین دیگر عبارتی وجود ندارد که بموجب آن مرجع استفتاء قواعد و عادات مذهبی اقلیتها و کیفیت بدست آوردن حکم‌ مذهبی مسلم آنها را تعیین کند و قضیه منحصرا به استنباط خود محاکم محول است که خودشان‌ از هر طریق که ذهنشان را متقاعد کند قاعده مسلم مذهبی را بدست آورند.”