تحلیل امکان توافق بر دریافت خسارت تاخیر تادیه مازاد بر نرخ تورم
نویسنده : آذربایجانی، علیرضا؛ افضل، سیدفریدالدین؛
(30 صفحه – از 97 تا 126 )
چکیده:
هرچند بسیاری از فقها دریافت مبلغی بیش از اصل طلب را، به سبب شبهه ربا، حرام دانستهاند؛ اما برخی نیز شرط دریافت مبلغی به عنوان جریمه تاخیر در پرداخت دین را مجاز دانسته و منصرف از ادله ربا تلقی نمودهاند. موضع مقنن شفاف نیست، هرچند منعی منطقی جهت توافق بر دریافت این خسارت، اگرچه بیش از نرخ تورم، وجود نداشته است؛ زیرا هدف از این راهکار اصولا الزام مدیون به پرداخت بهموقع دین و نه تمدید مهلت پرداخت میباشد و حتی در برخی نظریات شورای نگهبان نیز به جواز دریافت خسارت مزبور از طریق شرط اذعان گردیده است؛ اما اعتبار توافق مزبور از رویکرد مقنن، مورد اشکال و حداقل محل چالش است؛ زیرا سوابق قانونگذاری، برخورد استثنائی با موضوع و بهویژه تبصره 2 ماده 515 ق.آ.د.م، که با تفکیک خسارت تاخیر تادیه از احکام کلی سایر خسارات، امکان مطالبه آن را بهعنوان یک حکم خاص، به موارد قانونی محدود نموده، موید آن است که مفهوم و روح قانون، هنوز دریافت وجهی مازاد بر نرخ تورم را تحت هر عنوان و جز در موارد مصرح، مجاز نمیداند؛ موضعی که نیازمند اصلاح و شفافیت است.
آخرین دیدگاهها