قبض حکمی ثمن در بیع سلم

نویسنده : محقق داماد، سید مصطفی؛ حدادی منش، مجید؛

(‎22 صفحه – از 7 تا 28 )

چکیده:
قبض ثمن از عناصر بیع سلم است و به نظر مشهور فقیهـان بایـد پـیش از جـدایی طـرفین صـورت گیرد. چنانچه ثمن به صورت وجه نقد یا مال معین موجود باشد، تصور قـبض و عـدم آن روشـن است ؛ ولی در روابط تجاری امروز، به طور معمول چنین نیست و ممکن است همین شرط مـانعی سر راه بسیاری از معاملات به شمار آید. این نوشتار درصدد بررسی روشهای دیگر قبض است . معاملاتی که در چهارچوب سـلم واقـع می شوند، از ناحیه قبض ، به بطلان معامله مزبور حکم نشود یا عدم لـزوم قـبض ثمـن ، آن هـم بـدون ارائه دلیل منطقی ، اظهارنظر نگردد. طبق «قبض حکمی » ممکن است خریـدار در مقـام پرداخـت ، از طلبی که از فروشنده دارد و موعد آن رسیده است ، ثمن را محاسبه کند، یا وی را بـه عهـده دیگـری حواله دهد و یا ضامن معرفی کند که در این صورت، با تحقق حواله یا ضمان قبل از جـدایی ، قـبض محقق می شود؛ هرچند مورد آن مدتدار یا اقساطی پرداخت شود. همچنین ، ممکـن اسـت از اسـناد دیگری همچون چک، برات و سفته استفاده شود که این موارد، قبض به شمار نمی آید. انشای قرارداد جدیدی مانند قرض میان طرفین ، تبدیل منشـا تعهـد نیسـت و در حکـم قـبض نیست . گاهی نیز با تحقق شرایط ، تهاتر جایگزین قبض می شود. استبدال ثمن سلم ، صحیح اسـت ؛ ولی ثمن جدید باید قبض شود.