دیوان قانون اساسی اتریش

نویسنده : لویی فاورو؛ مترجم : گرجی، علی اکبر؛

(‎14 صفحه – از 371 تا 384 )

خلاصه ماشینی: “بدین خاطر،مدت زمان عضویت‌ها متنوع‌ است:مثلا،در سال 1983 رییس دیوان 25 سال سابقه عضویت در دیوان را داشت یا دو دادرس دیگر می‌بایست‌ تا 30 سال دیگر رد این کسوت باقی بمانند یعنی تا حدود سال 2010!یقینا،نامحدود بودن مدت عضویت در دیوان قانون اساسی ضمانت خوبی برای استقلال اعضای آن می‌باشد چون عزل آنها ممکن نیست مگر توسط خود دیوان. مواد 138 بند 2 و( a )126 قانون اساسی 1925 نیز یک صلاحیت داوری در سطح فدرال به مجموعه‌ صلاحیت‌های دیوان افزوده است:صلاحیت نظارت پیشگیرانه بر قوانین صرفا از جهت مراعات قواعد مربوط به‌ تقسیم صلاحیت‌های تقنینی بین دولت مرکزی و دولت محلی. این صلاحیت‌ها می‌توانند شگفت‌آور باشند چون در اتریش یک‌ دیوان عالی اداری نیز وجود دارد که واجد صلاحیت لازم برای رسیدگی به دعاوی مربوط به اعمال اداری است. 2-ب-صلاحیت نظارت بر اساسی بودن قوانین در آغاز یعنی بر مبنای قانون اساسی 1920 حق شکایت فقط به دولت مرکزی(علیه قوانین ایالتی)و دولت- های ایالتی(علیه قوانین فدرال)داده شده بود،اما با ابتکار کلسن(مشاور وقت وزیر دادگستری)دیوان قانون‌ اساسی می‌توانست بصورت خودکار(بدون نیاز به شکایت غیر)اساسی بودن یک قانون را مورد بررسی قرار دهد. بنابراین،مساله این است که ارزیابی‌ انجام شده توسط مقنن‌54می‌تواند توسط ارزیابی دادرس اساسی تصحیح شود و همین امر به دیوان قانون اساسی‌ فرصت می‌دهد تا معیارهای عینی را تعریف کرده و بدینسان حوزه عملکرد وسیعی را برای قانونگذار فراهم نماید.”