قوه یا مقام قضایی؟

نویسنده : دومینیک تورین؛ مترجم : یاوری، اسدالله؛

(‎41 صفحه – از 285 تا 325 )

خلاصه ماشینی: “قانون اساسی در اصل 64 با اشاره به اینکه استقلال منصب قضاء وسیله رئیس جمهور تضمین می‌گردد در اصل 65 یک شورای عالی قضایی(از زمان رفرم 1993 مرکب از دو بخش مستقل مربوط به قضات‌ نشسته و قضات دادسرا با ریاست رییس جمهور و معاونت وزیر دادگستری)را پیش‌بینی نموده که از زمان‌ اصلاح قانون اساسی در سال 1993 با توجه به تحول در تشکیلات و نحوه انتخاب اعضاء آن دارای استقلال‌ بیشتری گردیده است(پیش از این شورا مرکب از 9 عضو بود که همه وسیله رییس جمهور دو عضو ویژگی این نهاد را در این کشور(و نوعا در اکثر کشورهای دارای سیستم‌ حقوقی حقوق نوشته)نمی‌توان انکار نمود: اولا قاضی از طریق تفسیر قانون‌14و یا با استناد به سایر منابع حقوق‌ (در موارد خلاء قانونی)با رویه قضایی(و بطور غیر مستقیم)بنوعی در امر قمستقیما و بقیه و براساس پیشنهاد دیوان نقض و شورای دولتی تعیین می‌گردیدند). برجسته کردن رسانه‌ای برخی از قضات،از یک سو،فقر عمومی نهاد قضایی از سوی دیگر قادر به پاسخگویی صحیح به تقاضای عدالت منبعث‌ از بدنه اجتماعی نیست:بی‌تردید”قوه قضائیه‌”اگر وجود داشته باشد نه‌ شایسته این افتخار بیش از حد و نه آن حقارت و تحقیر است نگرانی‌های‌ ناشی از ظهور یک‌”دولت قضات‌”35مطروحه در اینجا و آنجا وسیله‌ (35)-” Gouvernement des juges “اصطلاح بکار گرفته شده توسط لامبر نویسنده فرانسوی(در سال‌ 1921)جهت نشان دادن اهمیت قدرت سیاسی دیوان عالی ایالات متحده در خصوص ایجاد صلاحیت‌ کنترل مطابقت قوانین و مقررات تالی با قانون اساسی Controle constitutionlite des lois .”