نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه
نویسنده : نیکونهاد، حامد؛ قارلقی، صدیقه؛
(27 صفحه – از 44 تا 70 )
چکیده:
اصل عدم تخصیص یکی از مهمترین اصول اقتصادی و مالی ناظر بر بودجهریزی میباشد که دال بر نفی پیشبینی نهادهای ناقض این اصل برای نهادهای حکومتی میباشد. اصل عدم تخصیص ریشه در اصل پنجاه و سوم قانون اساسی دارد. اصلی که بیان میدارد: کلیه دریافتهای دولت باید در حسابهای خزانهداری کل متمرکز شود و همه پرداختها نیز در حدود اعتبارات مصوب و بهموجب قانون انجام گیرد. بر مبنای این اصل هیچ هزینهای نباید پیش از آغاز سال مالی و خارج از بودجههای سالانه از محل درآمد خاص تامین و اعتبار شود. دغدغه تحقیق حاضر مبتنی بر روش توصیفی – تحلیلی در چارچوب دانش حقوق و مالیه عمومی با تکیهبر مطالعه کتابخانهای، برای جستوجو در جایگاه اصل عدم تخصیص در نظام حقوقی ایران بوده که با بررسی قوانین و مقررات ناظر بر بودجه به دنبال پاسخگویی به این پرسش بوده است که چه نهادهایی پیشبینیشدهاند که اصل عدم تخصیص را نقض میکنند؟این مطالعه نشان میدهد اصل عدم تخصیص در قوانین و مقررات مذکور بهصورت کامل اجرانشده است. باوجود تاکید اصل 53 قانون اساسی بر لزوم تمرکز کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانهداری کل و عدم پذیرش موارد استثنا از سوی این اصل، در قوانین و مقررات ناظر بر بودجه، همانند قوانین برنامه پنجساله توسعه و قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین موارد قابلتوجهی از نهادهای ناقض اصل عدم تخصیص مشاهده شد. باوجود نبودن ملاک و تعریف قانونی برای نهادهایی همچون درآمد- هزینه و جمعی- خرجی، تعداد موارد استفادهکننده از این نهادها در قوانین ناظر بر بودجهریزی قابلملاحظه بود.
آخرین دیدگاهها