تورم حقوق

نویسنده : مکای، ایجان؛ برجیان، علی؛

(‎30 صفحه – از 35 تا 64 )

چکیده:
واژة تورم حقوق ، مفهومی کلـی بـه نظـر مـیرسـد کـه تمـام گسـترة حقـوق ، از کثـرت قانون گذاری گرفته تا سایر منابع هنجاری حقـوق ، را دربرمـیگیـرد و نـاظر بـر افـزایش بیرویه و نامتناسب تعداد، حجم و اندازة قوانین است . فراوانی مقررات ، همانند تورم پولی، خطر درمعرض کارکرد معکوس یافتن ، یعنی کاهش ارزش آن را به همـراه دارد. آیـا ایـن پدیده یکی بیماری خوش خیم است یا از جمله علایم آسیب شناسـی نظـام هـای حقـوقی دولتی؟ آیا پدیده ای منحصر به دورة ماست یا اینکه در زمان های قبل نیـز وجـود داشـته است ؟ آیا آثار آن تمام حقوق را تحت تاثیر قرارمیدهد یـا بخـش هـای خاصـی از آن را؟ چنانچه تورم حقوقی مسئله ای تا به این حد زیان بار است کـه نیـاز بـه توجـه ویـژه دارد، شایسته است که منشا و دلایل آن را شناخت و درصدد یافتن راه حل هـایی برآمـد کـه از قبل برای آن ارائه شده است یا می توان ارائه داد. این مقاله تورم حقوق را در چهار کشور کانادا، فرانسه ، انگلستان و امریکا با نگاهی اجمالی به وضعیت مشابه آن در ایـران مـورد مطالعه آماری قرار داده و با دیدی نسبتا متـاثر از مکتـب تحلیـل اقتصـادی حقـوق بـه ارزیابی ابعاد قضیه ، از جمله نقد و بررسی دلایل ، آثار و راهکارهای موجود، پرداخته است .