مفهوم سرمایه گذاری خارجی در قوانین داخلی، معاهدات بین المللی سرمایه گذاری و آرای دادگاه های داوری بین المللی

نویسنده : هنجنی، سیدعلی؛ استادزاده، ابوالفضل؛

(‎25 صفحه – از 11 تا 35 )

چکیده:
سرمایه گذاران خـارجی بـر اسـاس حقـوق بـین الملـل از برخـی حقـوق حمـایتی خـاص برخوردارند. برخورداری از این حقوق مستلزم تحقق این امر است که اقدامات یا اموال یا ابزار آنها به عنوان «سرمایه گذاری» مـورد شناسـایی قـرار گیـرد. از ایـن جهـت مفهـوم «سرمایه گذاری» یا «سرمایه گذاری خارجی» اهمیت خاصی مـییابـد. «سـرمایه گـذاری خارجی» در قوانین داخلی معمولا با سه روش یـا رویکـرد تعریـف شـده اسـت . تعـاریف شـرکت محـور یـا فعالیـت محـور بـه سـاختار مـدیریتی شـرکت یـا میـزان مشـارکت سرمایه گذاران خارجی در فعالیت اقتصادی توجه میکنند. تعاریف معامله محـور صـرفا آن دسته از داراییها و اموال دارای منشـا خـارجی را کـه بـه سـرزمین دولـت میزبـان وارد میشوند سرمایه گذاری خارجی قلمداد میکنند. تعاریف دارایی محـور یـا تعـاریف موسـع سرمایه گذاری، داراییهای تحت کنترل یا مالکیـت سـرمایه گـذار خـارجی را بـه عنـوان سرمایه گذاری معرفی مینمایند. در معاهدات بین المللـی معمـولا نگـرش موسـع دارایـی محور انتخاب شده است . بدین صورت که «سرمایه گذاری» در قالب یک تعریف کلی بـه همراه لیستی از انواع داراییها و گاهی با ذکر مشخصه های اصلی سرمایه گذاری تعریـف شده است . دادگاههای داوری بین المللی غیرایکسید دارای رویکرد مستقلی نبوده و غالبـا با بکارگیری اصول و قواعد شناخته شده حقوق بین الملل ، مفهـوم سـرمایه گـذاری را بـر اساس مفاد معاهدات یا قوانین مورد استناد طرفهای دعوی تفسیر کردهاند. هریک از این رویکردها دارای محاسن و معایبی است ، اما قالب دارایی محور بنـا بـه گسـتردگی دامنـه شمول و سهولت مدیریت آن به عنوان مناسب ترین الگوی تعریف سرمایه گذاری خـارجی توصیه میگردد.