صلاحیت هیات داوری موضوع قانون بازار اوراق بهادار

نویسنده : سلطانی، محمد؛

(‎32 صفحه – از 275 تا 306 )

چکیده:
مراجع تخصصي براي رسيدگي به دعاوي بازار اوراق بهادار در دنيا عموما به صورت داوري سازماني بوده و رجوع به آنها براي طرفين اختلاف اختياري است. در كشور ما با تصويب قانون تاسيس بورس اوراق بهادار در سال 1345 ، تشكيل هيات داوري به عنوان يك مرجع اختصاصي اجباري لازم آمد و در قانون بازار اوراق بهادار مصوب سال 1384 نيز وجود اين نهاد با دامنه صلاحيت گسترده تر مورد تاكيد قرار گرفت. ماده 36 قانون بازار به بيان صلاحيت اصلي هيات داوري در رسيدگي به اختلافات ميان فعالان بازار اوراق بهادار پرداخته است. با وجود اين، مواد 43 و 52 قانون بازار و مواد 5 و 15 قانون توسعه ي ابزارها، اجراي قواعد عمومي صلاحيت هيات داوري مذكور در ماده 36 را بعضا تحت تاثير قرار داده اند. امكان مطالبه ي سود مصوب ناشران اوراق بهادار توسط دارنده ي ورقه بهادار يا سازمان بورس، قواعد ويژه دعاوي مربوط به عرضه اوليه و نيز نحوه تعيين مرجع صالح در فرض ورود خسارت ناشي از جرم هر يك مباحث صلاحيتي خاصي را ايجاد ميكند. وجود مراجع اختصاصي با صلاحيت ذاتي معين، هميشه در مورد تعيين حدود صلاحيت، پرسشهاي مهمي را به همراه دارد و اين مطالعه نشان ميدهد كه قانون بازار در تبيين حدود اين صلاحيت ميتوانست با دقت بيشتري عمل نمايد؛ هرچند كه وجود يك هيات داوري معين در سراسر كشور به شكل گيري رويه ي قضايي مناسب در اين خصوص ياري رسانده است