برتری معاهدات بین المللی نسبت به قوانین عادی

نویسنده : شریعت باقری، محمدجواد؛

(‎27 صفحه – از 279 تا 305 )

چکیده:
به موجب ماده 9 قانون مدنی” مقررات عهودی که بر طبق قانون اساسی بین دولت ايران و سایر دول، نتعقد شده باشد در حکم قانون است” اين مقرره ، پرسش های مهمی را ايجاد کرده است از جمله اين که آيا قاضی می تواند همه یا برخی از مقررات يک معاهده را بحک قانون موخر منسوخ بداند؟ و یا اساسا آيا قانونگذار می تواند قانونی بر خلاف معاهده تصويب کند تا همه یا برخی از مقررات معاهده را منسوخ کند؟ فراتر از اينکه ، آيا قاضی می تواند به اين دليل که معاهده “در حکم قانون”- يعنی احتمالا فروتر از قانون- است مقرراتی از معاهده را به دليل تعارض با قانون مقدم، منسوخ بداند؟تصور عمومی آن است که ماده 9 قانون مدنی، معاهدات بین المللی را با قوانین داخلی هم عرض و هم ارزش دانسته و در نتيجه، تعارض های احتمالی بین معاهدات با قوانین داخلی باید ب راساس اراده اخیر قانونگذار حل شود. گاه نيز چنين گفته می شود که قبلا”در حکم قانون” نشان می دهد که قوانین داخلی باید برتر از معاهدات باشند يعنی تعارض های احتمالی، باید به نفع قوانین داخلی حل شود.مدعای مقاله حاضر آن است که نمی توان معاهده بین المللی را که حاصل توافق و تفاهم اراده های دو یا چند جانبه است با اراده يک جانبه يکی از طرفين معاهده- بی آنکه معاهده چنین اختیاری را به او داده باشد- فسخ کرد. اما از آنجا که اراده يکجانبه می تواند با اراده های دو یا چند جانبه نسخ شود باید نتيجه گرفت که معاهده بین المللی بر تر از قوانین داخلی است به اين ترتيب ماده 9 قانون مدنی، باید به گونه ای تفسیر شود که مغلیر با اين قواعد بنیادين نباشد.