رسیدگی قضایی و اعمال قواعد حل تعارض در دعاوی ناشی از کار دریانوردی

نویسنده : توازنی زاده، عباس؛

(‎35 صفحه – از 379 تا 413 )

چکیده:
ماهیت قراردادهای کار دریایی و غلبه جنبههای حمایتی قوانین حاکم بر آن در اغلب کشورها، موضوعی است که نمیتوان آن را در رسیدگی قضایی در سطح ملی و اعمال قواعد حل تعارض و چگونگی تعیین قانون حاکم و مرجع صالح به رسیدگی در دعاوی بین المللی کار دریایی، نادیده گرفت. بنابراین تاثیر عنصر بینالمللی در قراردادهای کار دریایی را نباید مشابه سایر قراردادهای تجاری بینالمللی، از حیث چگونگی اعمال قواعد حل تعارض در حقوق بین المللی خصوصی تلقی کرد. حکومت قانون کشور پرچم (محل ثبت کشتی) بر قرارداد کار دریایی که در مورد کشتی های ثبت آزاد، در عمل غالبا به مثابه حکومت مقررات و ضوابط داخلی شرکت های کشتیرانی (کارفرما) بر قرارداد کار در کشتی است، به شدت موقعیت حقوقی دریانوردان را در روابط قراردادی خود با مالکان و بهره برداران کشتی ها، تضعیف می کند. از همین روی گرچه کشتی محل کار دریانوردان تلقی می شود، با این حال دیگر حاکمیت مطلق قانون کشور پرچم بر کشتی از توجیه منطقی و حقوقی برخوردار نیست و دادگاه های ملی در هنگام اعمال قواعد تعارض در مورد دعاوی ناشی از کار در کشتی برای حمایت از حقوق بنیادین دریانوردان، افزون بر قاعده سنتی حکومت قانون کشور پرچم بر کشتی، باید جنبه های حمایتی حقوق کار و شرایط منحصر به فرد شغلی دریانوردان را نیز در نظر داشته باشند.