حمایت کیفری از کودکان در برابر توریسم جنسی، از منع جهانی تا واکنش نظام های کیفری داخلی
نویسنده : نجفی ابرندآبادی، علی حسین؛ خالقی، علی؛ زینالی، امیر حمزه؛
(42 صفحه – از 81 تا 122 )
چکیده:
بزهکاری از لحاظ تاریخی«پدیده‌ای محلی»یا«ملی»محسوب می‌شده است،اما فرآیند جهانی شدن از رهگذر قلمرو زدایی ارتباطات،فضای اجتماعی را جهانی کرده و به محدودیت‌های جغرافیایی قلمروهای سرزمینی پایان داده است.از این‌رو فرصت‌های جدیدی برای بزهکاری فراهم کرده است،به گونه‌ای که بزهکاران از دهکده جهانی و امکانات آن،از قبیل فن‌آوری‌های اطلاعات و ارتباطات،برای ارتکاب اعمال خود به صورت گمنام و با حداقل هزینه استفاده می‌کنند.در چنین بستری بزهکاری بیش از پیش به یک پدیده«فرا سرزمینی»و«انتقالی»تبدیل شده است.توریسم جنسی کودکان به عنوان یک«صنعت بزرگ نامشروع»از چنین ویژگی‌هایی برخوردار است.در برابر این معضل جهانی به منظور افزایش بازدارندگی و بالا بردن هزینه‌های کیفری ارتکاب جرم و حمایت ویژه از کودکان در برابر بهره‌کشی جنسی،از اوایل سال‌های 0991 کشورهای مبدأ یا فرستنده توریست جنسی از طریق جرم‌انگاری ویژه این رفتار و تغییر در قواعد و شرایط اصل صلاحیت شخصی مثبت یا فعال،نسبت به ایجاد یک صلاحیت کیفری توسعه یافته و برای مراجع قضایی خود،به منظور شناسایی مسئولیت کیفری برای اتباع و حتی بیگانگان مقیم در کشور خود اقدام نموده‌اند.این سیاست جنایی افتراقی و حمایتی از کودکان بزه- دیده توریسم جنسی،از سال 0002 میلادی با امضاء پروتلک اختیاری کنوانسیون حقوق کودک در خصوص فروش،فحشا و هرزه‌نگاری کودکان،شتاب بیشتری به خود گرفته است.به نحوی که کشورهای مختلف،از جمله ایران،از رهگذر تصویب،نسبت به انتقال مؤلفه‌های یک سیاست کیفری ویژه افتراقی و حمایتی از کودکان در برابر این بزه دیدگی نوین پیش‌بینی شده در این سند الزام‌آور جهانی مکلف شده‌اند. این مقاله در بخش نخست به بررسی جایگاه حمایت کیفری ویژه از کودکان در برابر بزه‌دیدگی،بویژه توریسم جنسی،در نظام بین المللی حقوق بشر می‌پردازد و در بخش دوم، با بررسی قوانین کیفری برخی از کشورها،به نحوهء انتقال و جذب سازوکارهای پیش‌بینی شده در نظام ایخر به نظام‌های ملی یا داخلی خواهد پرداخت.
آخرین دیدگاه‌ها