ارزیابی تطبیقی ایفای عین تعهد

نویسنده : داراب پور، مهراب؛

(‎50 صفحه – از 189 تا 238 )

خلاصه ماشینی: چنانچه طرفین به تجویز ماده 6 صریحا در قرار داد توافق نمایند که‌ آنها متعهد به ایفای عین تعهد باشند،باز هم امکان دارد دادگاه با نا دیده‌ گرفتن این اصل که طرفین می‌توانند(جز به مواردی که کتبی بودن امر ضروری است:ماده 12)آثار هر یک از مواد کنوانسیون را تغییر داده یا از آن عدول نموده یا حتی شمول آن را بطور کلی استثناء نمایند،از صدور حکم به ایفای عین تعهد امتناع ورزد. ماده 729 قانون آیین دادرسی مدنی در این مورد مقرر می‌دارد:ب‌ «در مواردی که موضوع تعهد عمل است که انجام آن جز بوسیلهء شخص‌ متعهد ممکن نیست دادگاه می‌تواند به در خواست متعهد له در حکم راجع‌ به اصل دعوی یا پس از صدور حکم،مدت و مبلغی را معین نماید که‌ اگر محکوم علیه مدلول حکم قطعی را در آن مدت اجرا نکند،مبلغ‌ مزبور را برای هر روز تأخیر به محکوم له بپردازید». برای مثال بند یک ماده 52 قانون بیع انگلیس با توجه به این اصل‌ که پرداخت خسارت ضمانت اصلی نقض قرار داد است مقرر می‌دارد: «در دعاوی مرتبط قرار دادی که به موجب آن مقرر گردیده است عین‌ معینی تحویل شود یا در مواردی که کالایی برای قرار داد تخصیص داده‌ شده باشد دادگاه می‌تواند در صورتی که صلاح بداند به تقاضای خواهان‌ طی حکم یا دستوری مقرر دارد که قرار داد باید عینا اجرا شود بدون این‌ که به خوانده این حق داده شود که از تسلیم کالا خود داری نموده و به‌ جای آن خسارت وارده را پرداخت نماید».