ضمان قیمت در مقبوض به عقد فاسد بر مبنای فقه مذاهب خمسه و قانون مدنی

نویسنده مسئول : بیرانوند، امیر بارانی؛ نویسنده : مختاری، دکتر عبدالله؛

(‎24 صفحه – از 115 تا 138 )

چکیده:
در صورت بطلان و فساد بیع، بایع و مشتری نسبت به مالی که در دست دارند ضمان و مسوولیت دارند این مساله تحت عنوان مقبوض به عقد فاسد عنوان می شود.فقهاء غالبا محور بحث را بر روی مبیع عنوان کرده و مشتری را ضامن عین، مثل، قیمت و منافع مبیع می دانند.در رابطه با لزوم رد عین مبیع به عنوان حکم تکلیفی و رد مثل در صورت مثلی بودن مبیع به اعتبار قاعده «علی الید» و «لایحل مال امرء مسلم» اختلاف نظر وجود ندارد.روی سخن موردی است که مبیع قیمی بوده و باید قیمت آن پرداخت شود در این خصوص فقهاء اختلاف دارند، برخی قایل به قیمت روز پرداخت، برخی قیمت روز قبض، برخی قایل به قیمت بالاتر از روز قبض تا روز تلف و مشهور قایل به قیمت روز تلف هستند.این جستار که به روش توصیفی- تحلیلی صورت پذیرفته، با امعان نظر به ادله، تنها قیمت روز پرداخت را صحیح می داند، چرا که حسب عرف و قاعده «علی الید» ضمان از روز تلف شروع شده و تا روز پرداخت ادامه دارد، بنابراین عرفا مشتری مسوول قیمت روز پرداخت است.همین نظریه را قانون مدنی در ماده ۳۱۲ اتخاذ نموده است.