گروه منفعت اقتصادی در قانون برنامه پنجم توسعه

نویسنده : حقانی، سعید؛

(‎13 صفحه – از 299 تا 311 )

خلاصه ماشینی: برای دیدن این پیش نویس (بازبینی واپسین ٤ ژوئیه ٢٠١١) نک : وظیفه تهیه این پیش نویس را بند دال ماده ٩١ قانون اصلاح موادی از قـانون برنامـه چهـارم توسـعه اقتـصادی ، اجتماعی، فرهنگی و اجرای سیاست های کلی اصل ٤٤ بر عهده اتاق تعاون نهاده و مقرر داشته بود: «اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران و اتاق تعاون موظفند در ایفاء نقش قانونی خود به عنوان مـشاور سـه قـوه ، سـازوکار لازم برای ساماندهی و هماهنگی تشکلهای اقتصادی و کسب نظرات فعالان اقتصادی را فـراهم نمـوده و بـا کمـک بـه ایجاد فضای تعامل سازنده بخش خصوصی با ارکان حکومت ، در مسائل اقتصادی پیشنهادهای کارشناسـانه لازم را ارائه نمایند. مطابق این ماده : «تشکیل گروه اقتصادی با منافع مـشترک بـا مـشارکت دو یـا چنـد شـخص حقیقـی و حقوقی به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری برای یـک دوره محـدود و بر اساس قراردادی کتبی پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها در قالب شرکت مـدنی و ضوابط و شرایط مربوط به آن و با رعایت موازین اسلامی و اصل منع اضرار به غیـر و منع انحصار مجاز است . از میان شرایطی که در قوانین سایر سیستم هـای حقـوقی بـرای تـشکیل گـروه منفعـت اقتصادی لازم دانسته شده است ، ماده ١٠٧ قانون برنامه پنجم تنها به لزوم وجود «دو یا چند شخص »، «به منظور تسهیل و گسترش فعالیت اقتصادی و تجاری »، «براساس قرارداد کتبـی » و «پس از ثبت در مرجع ثبت شرکتها» اشاره می کند.