مسوولیت کیفری اشخاص حقوقی در لایحه قانون مجازات اسلامی

نویسنده : اشتیاق، وحید؛

(‎10 صفحه – از 335 تا 344 )

خلاصه ماشینی: پـس از سالها مباحثات موافقان و مخالفان ١ بالاخره ضرورتهای عملـی بـرای واکـنش مناسـب بـه برخی جرائم ارتکابی راه را برای پذیرش این نوع از مسؤولیت فراهم کـرده اسـت و امـروز دیگر در قوانین کیفری بسیاری از کشورها جای خود را باز کرده است . در عین حال این مـاده را از چند جهت مورد نقد و بررسی قرار میدهیم : اگر چه در متن این ماده مسؤولیت کیفری اشخاص حقوقی ذکر نشده است و حتی در جمله اخیر آن از به کار بردن وصف «کیفری » پـس از کلمـه «مـسؤولیت » خـودداری شـده است لکن همین که مجازات ، قابل تسری به این اشخاص دانسته شده اسـت در حالیکـه تحمیل مجازات بدون فرض قبلی مسؤولیت کیفری امکان ندارد دلالت التزامی بر پـذیرش مسؤولیت کیفری دارد. مـسؤولیت کیفـری  ١٩٩٢، مسؤولیت کیفری اشخاص حقـوقی ، تنهـا در صـورتی قابـل تـسری بـه اشـخاص حقوقی حقوق عمومی نیست که اقدامات مجرمانه آنها مربوط به اعمالی باشد که قابلیـت واگذاری به بخش غیردولتی را نداشته است یعنی مـواردی کـه از نـوع اعمـال حاکمیـت است وگرنه در مواردی که اشخاص حقوقی دولتـی تـصدی خـدمات قابـل واگـذاری بـه بخش خصوصی را بر عهده گرفته اند در شمول این نـوع از مـسؤولیت قـرار دارنـد. در بـسیاری از کـشورهایی کـه مـسؤولیت کیفـری اشـخاص حقوقی را پذیرفته اند تقریبا همه جرائم که ذاتا قابل انتساب به شـخص حقـوقی باشـند از جمله جرائمی که مجازات حبس برای آنها مقرر شده است در این زمره قـرار مـی گیرنـد و قابل انتساب به شخص حقوقی هـستند البتـه در ایـن مـوارد بـه جـای مجـازات حـبس ، مجازاتهای دیگری ممکن است اعمال شود.