رای وحدت رویه دیوان عالی کشور (مورخ 1382/10/2) در خصوص رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس: گامی به سوی تطبیق قانون داخلی با تعهد بین‌المللی
نویسنده : زمانی، سیدقاسم؛
(9 صفحه – از 297 تا 305 )
خلاصه ماشینی: گاه قانونگذار حبس افراد را به علت عدم پرداخت دیون مجاز شمرده (قانون سال ١٣٥١)، و زمانی با عدول سریع از مصوبة قبلی خود به منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی حکم نموده است (قانون سال ١٣٥٢). عالی کشور در رأی شماره ٦٦٣ مورخ ١٣٨٢/١٠/٢ در مقام ایجاد وحدت رویه میان دادگاه ها در اعمال قانون نحوه اجرای محکومیت های مالی (مصوب ١٣٧٧) و آئین نامه اجرائی آن (مصوب ١٣٧٨) اعلام نمود که زندانی بودن محکوم علیه شرط لازم جهت اقامه دعوی اعسار از محکوم به یا درخواست تقسیط آن نمی باشد. با تصویب قانون منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (آبان ماه ١٣٥٢) و نیز الحاق ایران به میثاق حقوق مدنی و سیاسی (اردیبهشت ماه ١٣٥٤) اصل ممنوعیت حبس افراد به علت تخلف از انجام تعهدات و الزامات مالی (جز جزای نقدی ) در محا کم ایران به عنوان اصلی بنیادین تثبیت گردید و از این حیث هماهنگی کاملی میان تعهد بین المللی کشور (ماده ١١ میثاق ) و عملکرد داخلی دولت پدید آمد. ١٥ همچنین هیأت عمومی دیوان عالی کشور فارغ از ضرورت پای بندی کشور به ماده ١١ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ، به ایجاد وحدت رویه دادگاه ها در مورد رسیدگی به دعوای اعسار قبل از حبس مبادرت نموده است و به هیچ وجه قصد انطباق استنباط قضائی دادگاه ها از قانون ذی ربط با موازین بین المللی را نداشته است . پنج سال زمان لازم بود تا تهافتی میمون میان آرای دادگاه ها به رأی وحدت رویه هیأت عمومی دیوان عالی کشور و رجعت ایران به انطباق عملکرد خود با موازین بین المللی (ماده ١١ میثاق حقوق مدنی و سیاسی ) منتهی شود.
آخرین دیدگاه‌ها