رژیم حقوقی دریای خزر و مرفع کشورهای ساحلی

نویسنده : نیک نامی، نادر؛

(‎8 صفحه – از 118 تا 125 )

خلاصه ماشینی: “حقوقی که این کنوانسیون برای کشورهای مجاور دریاها به رسمیت می شناسد، عبارت است از حقوق مربوط به دریای سرزمینی[8]، منطقه نظارت، منطقه انحصاری اقتصادی[9] و بستر دریا که به دو منطقه فلات قاره[10] و منطقه بین المللی اعماق تقسیم می شود. نتیجه بحث آن است که اگر «خزر» دریای بسته یا نیمه بسته محسوب شود، در تحدید حدود، تابع مقررات کنوانسیون حقوق دریاها خواهد بود و اگر دریاچه باشد، کنوانسیون حقوق دریاها در مورد آن جاری نیست و روش دیگری برای تعیین رژیم حقوقی آن باید اتخاذ شود. قبل از مطالعه و بررسی عهدنامه های مربوط به دریای خزر، لازم است به این نکته اشاره شود که رژیم حقوقی دریای خزر باید شامل این موارد باشد: مرزهای آبی، حقوق مربوط به کشتی رانی، محیط زیست، شیوه حضور کشتی های جنگی و دیگر فعالیتهای نظامی، نحوه تقسیم منابع سطح و بستر دریا و. به طور خلاصه باید گفت که روسیه تا زمان تعیین شدن رژیم حقوقی دریای خزر، معاهدات 1921 و 1940 را معتبر می داند و همچنین معتقد است که در عین حال می توان بستر دریای خزر و منابع موجود در آن را میان کشورهای ساحلی تقسیم نمود. مطابق آخرین موضع گیری رسمی ایران که در فروردین ماه سال 1381 توسط سخنگوی وزارت امور خارجه اعلام گردید، نظر ایران بر مشاع بودن رژیم حقوقی دریای خزر است، ولی در صورت تصمیم کشورهای حاشیه این دریا بر تقسیم دریا، ایران به تقسیم مساوی دریای خزر رضایت خواهد داد.”