کنترل مطابقت قواعد حقوقی مادون با قواعد حقوقی مافوق و نقش خاص آن در تضمین حقوق و آزادیهای فردی

نویسنده : معتمدنژاد، رؤیا؛

(‎50 صفحه – از 85 تا 134 )

خلاصه ماشینی: قانون اساسی فدرال آمریکا،مصوب سال 7871 میلادی،که یک‌ قانون مدون است و با اعلامیهء مربوط به حقوق و آزادیها،مرکب از مجموعه ده اصلاحیهء اولیهء این قانون(مصوب 1971)و اصلاحیه‌های بعدی آن،تکمیل شده است،تفکیک‌ بین قوهء مؤسس و قوای تأسیس‌شده و نیز کنترل مطابقت اعمال این قوا با ارادهء قوه‌ مؤسس را پیش‌بینی کرده است‌2. -کنترل قضایی و قانون اساسی هنجاری این نوع کنترل که اولین‌بار،در ایالات متحدهء آمریکا و به‌دنبال آن،در کشورهای‌ اروپایی به مورد اجرا گذاشته شد،امروزه در اکثر کشورهایی که اعمال قوای تأسیس‌ شده را تحت نظارت قرار می‌دهند،مورد پیش‌بینی قرار گرفته است. بنابراین،در ایران نیز از سال 8531،برتری قانون اساسی بر قوانین عادی شناخته‌ شده است و برای اینکه قوای تأسیس‌شده،و مخصوصا قوهء مقننه،نتوانند قانون برتر را نادیده بگیرند،کنترل اعمال آن‌ها مورد پیش‌بینی قرارگرفته و به مرحلهء اجرا درآمده‌ است. در این‌ مورد باید دانست آیا دیوانی که اعضای آن توسط زمامداران کشور انتخاب می‌شوند، می‌تواند از استقلال کافی برخوردارباشد؟باتوجه به اینکه نقش این دیوان دقیقا کنترل‌ مطابقت قواعد مصوب زمامداران مذکور با قانون اساسی است،آیا بیم آن نیست که در چنین شرایطی،کنترل مورد نظر،بی‌محتوا و بی‌اساس شود؟ البته جالب‌توجه است که در بعضی کشورها باوجود آن‌که اعضای دیوان قانون‌ اساسی،در دهه‌های اخیر،طبق شیوهء فوق برگزیده شده‌اند،درعمل،استقلال نشان‌ داده‌اند و از مقاماتی که آنان را انتخاب نموده‌اند،پیروی کورکورانه نکرده‌اند. در کشورهایی که امکان رجوع مستقیم به نهاد کنترل مذکور پیش‌بینی شده است،اگر افراد جامعه نیز حق چنین رجوعی داشته باشند،می‌توانند در صورت مغایرت قانون‌ عادی با حقوق و آزادیهای خویش،که در نهایت،قانونی مغایر با قانون اساسی است،به‌ دیوان قانون اساسی مراجعه کنند و از آن بخواهند که در این مورد بررسی‌های لازم را انجام دهد.