بررسی آثار معامله فضولی در فقه امامیه، حقوق ایران و حقوق انگلستان

نویسنده : خوبیاری، حامد؛ نویسنده مسئول : طباطبایی، سیدمحمدصادق؛

(‎24 صفحه – از 31 تا 54 )

چکیده:

در فقه امامیه و حقوق ایران حکم معامله‌ی فضولی در اغلب موارد عدم نفوذ است. در حقوق انگلستان معامله فضول برای خود، جز در موارد استثنائی باطل و معامله او برای مالک، تنها در صورت افشای قصد نمایندگی قابل تنفیذ است. این اختلاف در احکام، ریشه در وجود مبانی متفاوت در این نظام‌ها دارد. نگارندگان با بررسی این مبانی معتقدند مبنای معاملات فضولی در فقه و حقوق ایران، نظریه «استناد به مالک» است ولی در حقوق انگلستان معاملات‌ فضولی برای خود از نظریه «اداره قراردادها» و معامله فضول برای مالک از نظریه «نمایندگی ناشی از تنفیذ» پیروی می‌کند. علی‌رغم اختلاف در مبانی و احکام، شباهت بسیاری در آثار معاملات فضولی در نظام‌های حقوقی فوق وجود دارد؛ تا آنجا‌ که برخلاف نظر رایج می‌توان گفت؛ احکام فضولی در فقه امامیه و حقوق ایران، مانند حقوق انگلستان، تنها با رعایت شرایط مخصوصی قابل اجراست. بررسی آثار معاملات فضولی نشان می‌دهد جواز رد یا تنفیذ و پایبندی اصیل، مهم‌ترین آثار معامله فضولی در هر دو نظام حقوقی است. پذیرش موارد فوق به عنوان آثار مشترک موجب طرح پرسش‌هایی از این قبیل است: آیا جواز رد یا تنفیذ قابل نقل و انتقال خواهد بود؟ آیا اصیل حق فسخ یا نقل مورد معامله پیش از تنفیذ را دارد؟ پاسخ این پرسش‌ها و مطالعه تطبیقی آثار مذکور به انطباق بیشتر این نوع معاملات با نظم عمومی و جهانی‌شدن حقوق قراردادها کمک خواهد کرد.