تبیین جوهره اندیشه استاد جعفری لنگرودی در مقام تعارض اراده باطنی و ظاهری در نظام قراردادها
- نویسنده: امین حسنوند
- صفحه ۱۹۴-۲۰۹
چکیده
یکی از اساسی‌ترین اصول تدوین نظم منطقی مدنی، اصل حاکمیت اراده است. مشهور است انجام هر عمل حقوقی معلول رشته‌ای از فعالیت‌های درونی دماغی است که هر شخصی با رجوع به وجدان خویش می‌تواند آنرا دریابد. با تتبع در نص و اقوال دکترین، مفروض است جوهر هر عقد توافقی است به منظور انشا و ایجاد اثر حقوقی که رکن اساسی آن اراده متعاملین است. از طرفی مبنای هر عقد رضاست که در اثر تصدیق عمل از پیش در ذهن نقش می‌بندد. به عبارتی دیگر قصد و رضا برای تاسیس هر عقدی لازم و ملزوم یکدیگرند تا جایی‌که رضایی که منتهی به قصد یا منشأ عقدی که رضا نباشد کارگر نیست. در نظام حقوقی ایران مبنای تمام تعهدات قانون و زیر بنای انشا تمام قراردادها اراده طرفین است. از آنجایی که قرارداد به مثابه قانون طرفین است و به منظور لزوم حفظ معاملات و احکام مشارالیه، شرایطی مقرر است که مقنن در ماده ۱۹۰ قانون مدنی احصا کرده است. د ر سیر تفسیر قوانین تعارضاتی مشهود است که قویاً نظریات تحلیلی را بر کرسی دکترین سوار می‌کند در مقام تفسیر قصد انشا استاد جعفری لنگرودی وجه مشترک تمام عقود و ایقاعات را قصد انشا می‌داند که به نوعی مرحله اجرای تصمیم است و در مقابل قصد اخبار استعمال می‌شود. این پژوهش که به صورت توصیفی تحلیلی و در عین حال کتابخانه‌ای انجام شده است با جستاری تحلیلی ضمن مشایعت ماده ۱۹۰ قانون مدنی به تشریح نظریات دکترین شهیر مدنی در چارچوب رویه جاری دادگاه‌ها می‌پردازد.
آخرین دیدگاه‌ها