مفهوم، آثار و ارزیابی اصل ابقای عقود

  • نویسنده: محمد عابدی
  • صفحه : ۳۶۲-۳۷۸

چکیده:

اصل ابقای عقود، که از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است، در مقام بیان این امر است که عرفِ عادت اقتضا دارد عقد مختل شده یا نقض شده را نگهداشت و مرمت و اصلاح نمود. قلمرو اصل ابقای عقود وسیع‌تر از نهادهای مشابه مانند اصل لزوم، اصل صحت و نظریۀ اداره عقد است و مراحل تراضی، اجرای عقد و خیارات را در بر می‌گیرد و حتی شامل ایقاعات و عقود جایز نیز می‌شود. نظریه اصل ابقای عقود، از این حیث که قلمرو عام دارد و مصادیقی را شامل می‌شود که سایر نهادها و قواعد حقوقی آن را پوشش نمی‌دهند، مفید به نظر می‌رسد. قانون مدنی نیز در برخی موارد مانند تبعض صفقه و ضمانت اجرای تخلف از شرط فعل، راهکاری را برگزیده که همسو با اصل ابقای عقود است؛ اما موارد متعددی نیز وجود دارد که در آنها قانون‌گذار و مشهور فقها روش و راهکار متفاوتی را برگزیده و در خصوص آثار این اصل و انطباق آن با قانون مدنی و اقتصادی بودن نتایج حاصل از ابقای عقود و پذیرش آنها از سوی عرفِ عادت باید تامل کرد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code