دسته: فروردین و اردیبهشت 1398 – شماره 133
نویسنده : فیاضی، روح‌اله ؛ (9 صفحه – از 65 تا 73 ) چکیده:اصطلاح‌فقهی‌و‌حقوقی‌ابراء،به‌مفهوم‌گذشت‌اختیاری‌داین‌از‌دین‌خود‌و‌نیز‌بررسی‌ماهیت‌و‌اوصاف‌آن،از‌دیرباز مورد‌توجه‌فقیهان‌اسلامی‌بوده‌و‌حقوق‌دانان‌هم‌بر‌ابعاد‌بحث،غنا‌و‌تنوع‌آن‌افزوده‌اند. مقاله‌حاضر‌نیز‌این‌مهم‌را‌بررسی‌و‌با‌مراجعه‌به‌متون‌فقهی‌معتبر‌عامه‌و‌خاصه‌و‌نقل‌و‌نقد‌آراء‌و‌نظرات‌حقوق‌دانان،به‌ویژه‌از‌طریق‌مطالعه‌تطبیقی‌در‌حقوق‌سایر‌کشورها،به‌صورت‌مستدل،پیرامون‌شرایط،طرق‌اثبات‌و‌آثار‌این‌عمل حقوقی‌به‌بحث‌پرداخته‌است.
نویسنده : رازینی، عباس ؛ (7 صفحه – از 58 تا 64 ) چکیده:قاعده‌نفی‌عسر‌و‌حرج‌ازجمله‌قواعد‌مهم‌فقهی‌است‌که‌فقهـا‌در‌موارد‌فراوانی‌به‌آن‌استناد‌کرده‌اند‌و‌به‌موجب آن،حکم‌به‌نفی‌تکالیف‌یا‌تعهداتی‌که‌مستلزم‌عسر‌و‌حرج‌برای‌مکلف‌یا‌متعهد‌است،داده‌اند.استناد‌به‌این‌قاعده،اختصاص‌به‌باب‌خاصی‌از‌ابواب‌فقه‌ندارد،بلکه‌در‌مباحث‌مختلف،اعم‌از‌عبادات،معاملات‌و‌ضمان‌قهری،مورد‌استناد فقها‌قرار‌گرفته‌است.حال‌باید‌دید‌در‌حقوق‌موضوعه،چه‌دیدگاهی‌در‌خصوص‌اعسار‌متعهد‌و‌تاثیر‌آن‌بر‌مسئولیت ناشی‌از‌ضمان‌قهری‌وجود‌دارد؟اما‌پرسش‌اصلی‌این‌است‌که‌دیدگاه‌حقوق‌موضوعه‌در‌خصوص‌تاثیر‌اعسار‌متعهد بر‌مسئولیت‌ناشی‌از‌ضمان‌قهری،چه‌تفاوتی‌با‌دیدگاه‌فقهی‌در‌این‌خصوص‌دارد؟این‌مقاله‌نشان‌می‌دهد،آنچه‌که در‌حقوق‌موضوعه‌ایران‌در‌خصوص‌تاثیر‌اعسار‌متعهد‌بر‌مسئولیت‌ناشی‌از‌ضمان‌قهری‌وجود‌دارد،با‌ماهیت‌قاعده نفی‌عسر‌و‌حرج‌در‌فقه‌متفاوت‌است؛چراکه‌مبنای‌آن،نه‌قاعده‌نفی‌عسروحرج،بلکه‌قاعده‌میسور‌است؛بنابراین،بررسی‌تاثیر‌قاعده‌نفی‌عسر‌و‌حرج‌در‌ضمان‌قهری‌از‌دیدگاه‌فقه‌و‌حقوق‌موضوعه،موضوعی‌است‌که‌در‌این‌مقاله‌به آن‌پرداخته‌خواهد‌شد.
نویسنده : دانش‌نیا، رضا ؛ مختاری، زهرا ؛ (6 صفحه – از 52 تا 57 ) چکیده:ستون‌فقرات‌انسانی‌را‌ستون‌استخوانی‌و‌انعطاف‌پذیر‌می‌دانند.باوجودآنکه‌قسمت‌های‌مختلف‌ستون‌فقرات‌یعنی گردن،پشت‌و‌کمر‌عملکردهای‌مشابه‌با‌یکدیگر‌دارند‌از‌جنبه‌آناتومیکال‌نیز‌تفاوت‌هایی‌دارند‌و‌بدین‌خاطر‌واکنش‌های متفاوتی‌را‌در‌قبال‌جراحات‌از‌خود‌نشان‌می‌دهند.سوال‌این‌است‌که‌آیا‌این‌تفاوت‌ها‌در‌نگاه‌مقنن‌نیز‌ظهور‌و‌بروز یافته‌است‌و‌در‌تعیین‌دیه‌شکستگی‌ستون‌فقرات‌به‌این‌عملکردهای‌متفاوت‌نیز‌اشاره‌شده‌است‌یا‌خیر؟در‌این‌مقاله‌با‌گریزی‌بر‌ساختمان‌ستون‌فقرات‌و‌عملکردهای‌آن،دیدگاه‌مقنن‌سابق‌و‌فعلی‌در‌این‌خصوص‌بررسی‌و نقاط‌ضعف‌و‌قوت‌هر‌یک‌تشریح‌می‌گردد.
نویسنده : محمدی، شهرام ؛ (10 صفحه – از 42 تا 51 ) چکیده:اصل‌تفکیک‌قوا‌به‌منظور‌جلوگیری‌از‌فساد‌و‌استبداد‌و‌نیل‌به‌اهدافی‌همانند‌تقسیم‌کار،تخصصی‌نمودن‌امور‌و‌توجه به‌مشورت‌بنا‌نهاده‌شده‌است.این‌اصل،اگرچه‌تاثیر‌بسزایی‌در‌تحدید‌قدرت‌داشته،اما‌به‌صورت‌کامل‌در‌این‌زمینه موفق‌نبوده‌و‌بسته‌به‌نوع‌تفکیک‌قوای‌حاکم‌در‌هر‌یک‌از‌کشورها،باعث‌حاکمیت‌طبقه‌خاصی‌از‌نخبگان‌و‌احزاب سیاسی‌شده‌و‌از‌سوی‌دیگر‌باعث‌شده‌فساد‌در‌بخش‌های‌گوناگون‌حکومتی‌منتشرگردد.قانون‌اساسی‌جمهوری اسلامی‌ایران‌پس‌از‌اشاره‌به‌یکی‌از‌مهم‌ترین‌اصول‌خود‌یعنی‌اصل‌ولایت‌مطلقه‌فقیه،نقطه‌پیوند‌و‌اتصال‌قوای‌حاکم در‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌را‌ولی‌فقیه‌و‌رهبری‌دانسته‌و‌اعمال‌حاکمیت‌قوای‌مزبور‌را‌تحت‌نظارت‌رهبری‌مشروع‌و قانونی‌می‌داند. در‌این‌مقاله‌پرسش‌های‌زیر‌بررسی‌و‌پاسخ‌داده‌خواهد‌شد: -1چگونه‌رهبری‌در‌قانون‌اساسی‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌نظارت‌خود‌را‌بر‌هر‌یک‌از‌قوای‌سه‌گانه‌اعمال‌می‌کند؟ -۲آیا‌نوع‌تفکیک‌قوای‌حاکم‌در‌جمهوری‌اسلامی‌ایران‌می‌تواند‌اهداف‌این‌اصل‌را‌محقق‌نماید؟
نویسنده : مصطفی‌پور، مسعود ؛ حبیبی تبار، محمود ؛ (10 صفحه – از 32 تا 41 ) چکیده:امروزه‌اصل«تناسب‌بین‌جرم‌و‌مجازات»،یکی‌از‌مهم‌ترین‌اصول‌پذیرفته‌شده‌حقوق‌کیفری‌محسوب‌می‌شود،به‌گونه‌ای‌که‌نادیده‌انگاشتن‌آن‌منطق‌حقوقی‌حاکم‌بر‌قوانین‌جزایی‌را‌زیر‌سوال‌خواهد‌برد.درواقع‌اصل «تناسب‌بین جرم‌و‌مجازات»،تضمین‌کننده‌اجرای‌عدالت‌است،بدین‌معنی‌که‌به‌تناسب‌خفیف‌یا‌شدید‌بودن‌جرم‌ارتکابی،میزان مجازات‌نیز‌خفیف‌یا‌شدید‌می‌گردد. هرچند‌عدالت‌نیز‌مقتضی‌آن‌است‌که‌جرم‌و‌مجازات‌با‌یکدیگر‌متناسب‌باشند،اما‌از‌منظر‌حقوقی‌آنچه‌که‌وجود چنین‌اصلی‌را‌لازم‌می‌شمارد،ویژگی«بازدارندگی‌حاشیه‌ای»آن‌است.درواقع‌اگر‌تناسبی‌بین‌جرم‌و‌مجازات‌وجود نداشته‌باشد،مجرم‌هیچ‌گونه‌دلیلی‌برای‌عدم‌ارتکاب‌جرائم‌شدید‌نخواهد‌داشت.این‌در‌حالی‌است‌که‌ظاهرا‌تبصره ماده‌ی135قانون‌مجازات‌اسلامی۹۲با‌نادیده‌انگاشتن‌نقش‌بازدارندگی‌حاشیه‌ای‌این‌اصل،خود‌عاملی‌در‌افزایش آمار‌جنایی‌است،حال‌آنکه‌وظیفه‌قانون‌پاسداری‌از‌جامعه‌در‌مقابل‌ارتکاب‌جرائم‌می‌باشد‌نه‌آنکه‌خود‌باعث‌افزایش میزان‌جرایم‌در‌سطح‌جامعه‌گردد.
نویسنده : ادریسیان، محمدرضا ؛ رضایی، علی ؛ (11 صفحه – از 21 تا 31 ) چکیده:مباحث‌و‌مقوله‌های‌در‌پیوند‌با‌حقوق‌مربوط‌به‌تامین‌اجتماعی‌از‌دیرباز‌در‌زمره‌ی‌امور‌پرکاربردی‌بوده‌است‌که‌بسیاری‌از مردم‌پیشینه‌ی‌رویارویی‌و‌تلاقی‌با‌آنها‌را‌در‌زندگی‌خویش‌دارند.اموری‌چون‌بیمه‌درمانی،بازنشستگی‌و‌بسیاری‌دیگر‌در‌این گستره،جای‌می‌گیرند.به‌موازات‌این‌منزلت‌و‌جایگاه‌رفیع،پاسداشت‌و‌مراعات‌آن،نیازمند‌ملاحظاتی‌قابل‌توجه‌و‌درخور‌است. در‌حقوق‌اداری‌ایران،دیوان‌عدالت‌اداری‌همواره‌در‌مقام‌این‌حمایت‌بوده‌است.بسیاری‌از‌این‌پشتیبانی‌ها‌از‌مجرای‌پاسداری‌از ارزش‌هایی‌چون‌منفعت‌عمومی،گذر‌می‌کند.در‌این‌راستا‌نگاهی‌به‌کارکرد‌نهاد‌مزبور،از‌مجرای‌رویّه‌ی‌قضایی‌که‌به‌عنوان‌یکی از‌منابع‌حقوق‌قابل‌تردید‌نیست،مبیّن‌این‌اندیشه‌است. سازمان‌تامین‌اجتماعی‌نهادی‌عمومی‌و‌درعین‌حال‌غیردولتی‌است‌که‌به‌لحاظ‌تماس‌و‌اصطکاک‌فراوان‌با‌حقوق‌مردم،پرونده‌های متعدد‌و‌بی‌شماری‌را‌در‌دیوان‌عدالت‌اداری‌فراروی‌خویش‌نظاره‌کرده‌است.از‌آن‌سوی،دیوان‌عدالت‌اداری‌در‌اعمال‌جهات نظارت‌قضایی‌در‌دعاوی‌تامین‌اجتماعی،علاوه‌بر‌اصول‌عام‌نظارت‌قضایی،ملاحظات‌دیگری‌علی‌الخصوص‌وضعیت‌های‌اجتماعی و‌اقتصادی‌را‌نیز‌در‌نظر‌می‌گیرد‌که‌بحث‌از‌آن‌حائز‌ضرورت‌است.علاوه‌بر‌این،موضوع‌دیگری‌که‌ذکر‌آن‌واجد‌ارزش‌است،ساختار‌خاصی‌است‌که‌دیوان‌عدالت‌در‌رسیدگی‌به‌این‌گونه‌پرونده‌ها‌دارد.اقبال‌بلند‌آنکه‌قانون‌دیوان‌عدالت‌اداری‌مصوب 13۹۲تا‌حدود‌قابل‌توجهی‌در‌جهت‌گسترش‌دامنه‌ی‌صلاحیتی‌دیوان‌برآمده‌است‌که‌رافع‌برخی‌ایرادات‌قانون‌سابق‌و‌اسبق بود.لیکن‌برخی‌ابهامات‌در‌متن‌قانون،ممکن‌است‌غباری‌بر‌شفافیت‌و‌نیل‌به‌استقرار‌هرچه‌بیشتر‌حمایت‌از«منفعت‌عمومی» و‌عدالت‌اجتماعی‌باشد.همه‌ی‌این‌موارد‌ضرورت‌انجام‌چنین‌پژوهشی‌را‌روشن‌تر‌می‌سازد.
نویسنده : اعتمادی، امیر ؛ (10 صفحه – از 11 تا 20 ) چکیده:وضعیت‌جسمانی‌و‌روانی‌کودکان‌به‌گونه‌ای‌است‌که‌برخورد‌با‌آنها‌نباید‌همانند‌بزرگ‌سالان‌باشد،چراکه‌آنها‌غالبا‌قادر به‌تشخیص‌خوب‌از‌بد‌نیستند.بر‌این‌مبنا،کودکی‌به‌عنوان‌یکی‌از‌عوامل‌رافع‌مسئولیت‌کیفری‌در‌نظام‌های‌کیفری ایران‌و‌انگلستان‌پذیرفته‌شده‌است.بااین‌وجود،وضعیت‌این‌دو‌نظام‌کیفری‌یکسان‌نمی‌باشد‌و‌مقررات‌متفاوتی‌را از‌حیث‌سن‌مسئولیت‌کیفری‌و‌واکنش‌در‌مقابل‌کودکان‌خطاکار‌پذیرفته‌اند،به‌نحوی‌که‌بررسی‌رویکرد‌آنها‌نشان می‌دهد‌که‌مقررات‌مربوط‌به‌کودکی‌در‌حقوق‌ایران‌و‌به‌طور‌خاص‌قانون‌مجازات‌اسلامی،13۹۲دارای‌برخی‌اشکالات هستند‌که‌از‌آن‌جمله‌می‌توان‌به‌توجه‌نکردن‌کافی‌به‌رشد‌عقلی‌و‌تاکید‌بدون‌مبنا‌بر‌صرف‌رشد‌جسمانی،یا بلوغ،اشاره‌کرد.این‌در‌حالی‌است‌که‌برای‌احراز‌مسئولیت‌کیفری،توجه‌به‌هر‌دو‌عامل‌رشد‌جسمانی‌و‌رشد‌عقلی ضروری‌است.بر‌این‌اساس،مقاله‌حاضر‌درصدد‌آن‌است‌که‌از‌رهگذر‌بررسی‌تطبیقی‌کودکی‌در‌حقوق‌کیفری‌ایران‌و انگلستان،راهکارهایی،از‌قبیل‌پذیرش‌رشد‌جزایی‌و‌تعیین‌سن‌واحدی‌برای‌مسئولیت‌کیفری‌را‌به‌قانون‌گذار‌ایرانی پیشنهاد‌کند.
آخرین دیدگاه‌ها