دسته: آذر و دی 1397 – شماره 131
نویسنده : نیاقی، امید ؛ (9 صفحه – از 61 تا 69 ) چکیده:یکی‌از‌پدیده‌های‌مهم‌و‌درعین‌حال‌مشکل‌آفرین‌در‌چند‌سال‌و‌حتی‌یک‌دهه‌اخیر‌که‌توجه‌جامعه‌ی‌بین‌المللی و‌به‌طور‌خاص‌کشورهای‌اروپایی‌را‌به‌خود‌معطوف‌نموده،پدیده‌پناهندگی‌است.این‌پدیده‌که‌در‌چند‌سال‌اخیر به‌طور‌فزاینده‌ای‌رشد‌نموده‌مشکلات‌عدیده‌ای‌را‌ازجمله‌به‌لحاظ‌محل‌اسکان‌و‌قانون‌حاکم‌بر‌وضعیت‌حقوقی آنان‌به‌وجود‌آورده‌است.چراکه‌ازیک‌طرف‌نمی‌توان‌این‌اشخاص‌را‌تبعه‌ی‌کشور‌محل‌پناهندگی‌آنان‌به‌حساب آورد‌و‌همچنین‌اگرچه‌تابعیتشان‌نسبت‌به‌کشور‌متبوعشان‌لغو‌نشده؛اما‌از‌پیوند‌معنوی‌مستحکمی‌نیز‌با‌کشور متبوع‌اصلی‌خود‌برخوردار‌نیستند.از‌طرف‌دیگر،در‌حال‌حاضر‌تنها‌دو‌معیار‌وجود‌دارد‌که‌می‌توان‌با‌استفاده از‌آنها‌وضعیت‌احوال‌شخصیه‌چنین‌اشخاصی‌را‌تعیین‌نمود‌که‌عبارت‌اند‌از‌تابعیت‌و‌اقامتگاه.هدف‌اصلی‌این مقاله‌این‌است‌که‌به‌بررسی‌میزان‌انطباق‌قوانین‌ایران‌با‌اسناد‌بین‌المللی‌مربوطه‌در‌خصوص‌قانون‌حاکم‌بر‌احوال شخصیه‌پناهندگان‌بپردازد.نتیجه‌اینکه‌حقوق‌ایران‌فاقد‌قوانین‌مشخصی‌در‌این‌زمینه‌است‌و‌نتایج‌ضمنی نیز‌که‌از‌آن‌حاصل‌می‌شود،علی‌الظاهر‌متفاوت‌از‌قوانین‌مندرج‌در‌اسناد‌بین‌المللی‌است؛اما‌درنهایت‌به‌لحاظ پیامدهای‌عملی،نتایج‌یکسانی‌از‌نظام‌حقوقی‌ایران‌و‌نظام‌حقوق‌بین‌الملل‌منتج‌خواهد‌شد.روش‌مطالعه‌در‌این مقاله توصیفی بوده و با استفاده از منابع کتابخانه ای...
نویسنده : فیاضی، روح‌اله ؛ (7 صفحه – از 54 تا 60 ) چکیده:اصـولا«قبول»در‌مقـابل«ایجاب»یکی‌‌از‌ارکـان‌‌سازنده‌‌عقد‌می‌باشـد.شارع‌‌یا‌قانون‌گذار‌در‌مواردی‌‌مانند«قبول محال‌علیه»در‌حـواله‌‌و«قبول‌‌موصی‌له»در‌وصیت،چنین‌‌کارکردی‌‌برای‌‌قبول‌‌قائل‌‌نشده‌‌است.این‌‌مسئله‌‌موجب اختلاف‌نظر‌و‌تشتت‌‌آراء‌فقها‌و‌حقوقدانان‌‌گردیده‌‌و‌یکی‌‌از‌مباحث‌‌دشوار‌و‌مهم‌‌فقه‌‌و‌حقوق‌می‌باشد‌که‌‌بخش‌‌عمده‌ای از‌آن‌‌ریشه‌‌در‌تعیین‌‌ماهیت‌‌آنها‌به‌عنوان‌‌عقد‌یا‌ایقاع‌‌و‌نیز‌تاثیر‌و‌کارکرد«قبول»در‌هرکدام‌‌از‌آنها‌دارد. به‌‌نظر‌می‌رسد‌حواله‌‌عقدی‌‌است‌‌که‌‌به‌‌ایجاب‌‌و‌قبول‌‌محیل‌‌و‌محتال‌‌بالقوه‌‌واقع‌‌می‌شود،اما‌فعلیت‌‌و‌تحقق‌‌آثار‌آن منوط‌‌به‌‌تحقق‌‌رضایت‌‌محال‌علیه‌‌می‌باشد.در‌میان‌‌تحلیل‌های‌‌متنوع‌‌از‌وصیت‌‌نیز،باید‌پذیرفت‌‌وصیت‌‌ایقاعی‌‌است که‌‌به‌‌اراده‌‌موصی‌‌بالقوه‌‌واقع‌‌می‌شود،اما‌با‌تحقق‌‌قبول‌‌موصی‌له،تحقق‌‌آثار‌و‌فعلیت‌‌وصیت‌‌یعنی‌‌انتقال‌‌عین‌‌و‌منافع از‌زمان‌‌فوت‌‌موصی‌‌کشف‌‌می‌شود.
نویسنده : نیک‌پور، علی ؛ (9 صفحه – از 45 تا 53 ) چکیده:منشا‌یکی‌از‌اختلافات‌و‌دعاوی‌بین‌اشخاص‌و‌ادارات‌منابع‌طبیعی،تعارض‌اسناد‌مالکیت‌طرفین‌است،به‌گونه‌ای که‌متداعیین‌حسب‌قوانین‌موجود-توامان-مالک‌شناخته‌می‌شوند.فقدان‌قواعد‌منقّح‌و‌کارآمد‌و‌پراکندگی قوانین‌و‌اصلاحات‌متعددی‌که‌در‌ادوار‌گذشته‌بر‌قوانین‌ذی‌ربط‌صورت‌گرفته‌از‌یک‌سو،سبب‌تشدید‌مرافعات گشته‌و‌از‌طرف‌دیگر،یافتن‌پاسخی‌دقیق‌برای‌حل‌این‌مشکل‌را‌دشوار‌نموده‌است.در‌این‌مقاله‌به‌بررسی‌تعارض اسنادی‌که‌قبل‌از‌تصویب تصویب‌نامه‌قانونی‌ملی‌شدن‌جنگل‌ها‌و‌مراتع‌صادر‌شده‌است،با‌عمل‌ملی‌شدن‌و‌نیز‌به واکاوی‌اسناد‌مالکیت‌اشخاص‌که‌پس‌از‌تاریخ‌مزبور‌تنظیم‌گردیده‌و‌با‌اسناد‌رسمی‌منابع‌طبیعی‌یا‌برگ‌تشخیص تنظیمی‌توسط‌مامورین‌صالح‌منابع‌طبیعی‌در‌تعارض‌است،پرداخته‌شده‌و‌آراء‌مختلف‌در‌فروض‌گوناگون‌توام‌با تحلیل‌و‌راهکار‌مناسب‌و‌منطقی‌ارائه‌شده‌است.
نویسنده : توکلی‌کیا، امید ؛ (11 صفحه – از 34 تا 44 ) چکیده:کاستن‌از‌حیطه‌اختیارات‌حقوق‌کیفری‌به‌طور‌اعم،امروزه‌به‌صورت‌یک‌جریان‌درآمده‌است.به‌ویژه‌مسئولین‌دستگاه قضایی،به‌منظور‌کم‌کردن‌حجم‌کار‌مراجع‌قضایی،به‌این‌امر‌توجه‌خاصی‌دارند.در‌همین‌راستا،راهکارها‌و‌تدابیری‌که موجب‌انقطاع‌دعوای‌کیفری‌یا‌دوری‌جستن‌از‌امر‌تعقیب‌کیفری‌می‌گردند،مورد‌عنایت‌اندیشمندان‌حقوق‌قرار‌گرفته است.«قرار‌ترک‌تعقیب»یکی‌از‌این‌اقدامات‌است‌که‌باعث‌صرفه‌جویی‌در‌هزینه‌های‌انسانی‌و‌مالی‌دستگاه‌قضایی می‌شود‌و‌از‌تراکم‌دعاوی‌کیفری‌می‌کاهد.تاسیس‌حقوقی«قرار‌ترک‌تعقیب»،از‌مباحث‌مربوط‌به‌حقوق‌کیفری،شکلی‌است‌که‌برای‌اولین‌بار‌در‌ایران‌در‌تبصره‌ی۱ماده‌ی۱۷۷قانون‌آیین‌دادرسی‌دادگاه‌های‌عمومی‌و‌انقلاب‌در امور‌کیفری‌مصوب۱۳۷۸/۶/۲۸متجلی‌شد،سپس‌در‌ماده‌ی۷۹قانون‌آیین‌دادرسی‌کیفری‌مصوب۱۳۹۲/۱۲/۰۴با شرایط‌بهتری‌بار‌دیگر‌مورد‌توجه‌قانون‌گذار‌قرار‌گرفته‌است.
نویسنده : مرادی گلستانی، مرتضی ؛ (5 صفحه – از 29 تا 33 ) چکیده:حق‌مالکیت‌و‌به‌تبع‌آن‌اعمال‌حق‌مالکیت‌فضای‌محاذی‌از‌حقوق‌طبیعی‌مربوط‌به‌شخصیت‌انسان‌است.مالک‌فضای محاذی‌زمین‌حق‌هر‌نوع‌تصرفی‌را‌در‌مال‌خودش‌دارد‌و‌کسی‌حق‌جلوگیری‌او‌را‌ندارد.در‌فقه‌اسلامی،فضای‌مافوق زمین‌از‌انفال‌و‌در‌تملک‌خداست.فضای‌محاذی‌زمین‌عینی‌از‌اعیان‌است‌و‌تا‌به‌تصرف‌درنیامده،عین‌نامحسوس شمرده‌می‌شود.در‌این‌مقاله،به‌ماهیت‌شناسی‌فضای‌محاذی‌زمین‌و‌عین‌یا‌منفعت‌یا‌حق‌بودن‌آن‌پرداخته‌می‌شود. همچنین،به‌بررسی‌و‌اثبات‌مبانی‌مالکیت‌بر‌فضای‌محاذی‌و‌مالیت‌عینی‌بودن‌فضای‌محاذی‌از‌منظر‌فقه‌اسلامی‌و حقوق‌موضوعه‌به‌صورت‌تطبیقی‌پرداخته‌می‌شود
نویسنده : عباسی، اصغر ؛ پیرانی، محمد ؛ (11 صفحه – از 18 تا 28 ) چکیده:طفولیت‌و‌نوجوانی‌و‌تاثیری‌که‌این‌دوران‌در‌شکل‌گیری‌شخصیت‌آینده‌فرد‌می‌گذارد‌و‌تفاوت‌های‌جسمی‌و‌روانی اطفال‌و‌نوجوانان،می‌طلبد‌واکنش‌هایی‌متفاوت‌از‌واکنش‌های‌بزرگسالان‌در‌حق‌آنان‌اعمال‌شود.گاهی‌دادگاه برای‌انتخاب‌واکنش‌مناسب‌علیه‌رفتارهای‌خلاف‌قانون،ناگزیر‌از‌توسل‌به‌همان‌اقدام‌تعیین‌شده‌می‌باشد.در این‌حالت،به‌واسطه‌ی‌اعمال‌قوانین‌و‌مقررات‌لایتغیر،ممکن‌است‌هم‌به‌نتایجی‌ناعادلانه‌برسد‌و‌هم‌موجبات‌عدم بهره‌مندی‌اطفال‌و‌نوجوانان‌از‌نهادهای‌حمایتی‌حقوق‌کیفری‌را‌فراهم‌کند،اما‌وجود‌انعطاف‌در‌قوانین،می‌تواند‌در تعیین‌واکنش‌مناسب‌و‌عادلانه‌مفید‌افتد.یکی‌از‌جلوه‌های‌انعطاف‌پذیری‌قوانین،وجود‌اختیار‌برای‌دادگاه‌است که‌با‌به‌کارگیری‌این‌اختیار‌خواهد‌توانست‌ضمن‌اعمال‌مجازات‌یا‌اقدام‌تامینی‌و‌تربیتی،زمینه‌را‌برای‌بازگشت و اطفال و نوجوانان به جامعه فراهم نماید
نویسنده : ستایش‌پور، محمد ؛ (7 صفحه – از 11 تا 17 ) چکیده:پهبادها‌از‌مظاهر‌پیشرفت‌دانش‌هستند‌که‌کاربردهای‌متعدد،مثبت‌و‌منفی‌دارند.با‌پیدایش‌هر‌پدیده‌ای،پرداختن‌به‌ابعاد‌حقوقی‌آن‌ضرورت‌دارد.کارکرد‌اطلاعاتی‌و‌جنگندگی‌این‌هواپیماها‌در‌موازین‌بین‌المللی شایسته‌بررسی‌است.درصورتی‌که‌کاربرد‌اطلاعاتی‌آنها‌منجر‌به‌نقض‌حریم‌خصوصی‌شهروندان‌شود،در حقوق‌بین‌الملل‌براساس‌مواد۳و۱۲اعلامیه‌جهانی‌حقوقی‌بشر،متخلفانه‌دانسته‌شده‌است.اگر‌این‌کارکرد،به‌منظور‌تحصیل‌اطلاعات‌محرمانه‌کشور‌دیگر‌به‌کار‌رود‌می‌تواند‌منجر‌به‌نقض‌تمامیت‌سرزمینی‌و‌مداخله‌در امور‌داخلی‌کشور‌دیگر‌گردد.به‌موجب‌ماده‌ی)۴(۲منشور‌ملل‌متحد‌و‌حقوق‌بین‌الملل‌عرفی،ممنوعیت‌توسل به‌زور‌مقرر‌شده‌است‌و‌در‌صورت‌توسل‌به‌‌زور‌با‌استفاده‌این‌ابزار،صرف‌نظر‌از‌مشروعیت‌یا‌عدم‌مشروعیت‌آن،رعایت‌حقوق‌بین‌الملل‌بشردوستانه‌ازجمله‌اصول‌تفکیک،تناسب،احتیاط،ضرورت‌و‌انسانیت‌ضروری‌است. واژگان کلیدی: امنیت انسانی، امنیت بین‌المللی، هواپیماهای بدون سرنشین، پهباد، اطلاعات، شناسایی،جاسوسی،مخاصمات‌مسلحانه.
آخرین دیدگاه‌ها