تأملی بر مبنا و رویکرد شورای نگهبان نسبت به صلاحیتهای غیرمصرح ولیفقیه در قانون اساسی
نویسنده : میرزاده کوهشاهی، نادر ؛ ابریشمی‌‌راد، محمدامین ؛
(20 صفحه – از 1 تا 20 )
چکیده:
بررسی نظرها و رویه‌‌ی شورای نگهبان گویای تمثیلی بودن رویکرد این شورا نسبت به صلاحیتهای مصرح ولی فقیه در قانون اساسی است. این رویکرد شورا پیش و پس از بازنگری در قانون اساسی و با اضافه شدن قید «مطلقه» به اصل 57 قانون اساسی نیز تغییر نکرده است. با انجام پژوهشی توصیفی–تحلیلی، ضمن اثبات تمثیلی بودن صلاحیت های ولی فقیه در قانون اساسی از منظر شورای نگهبان، تلاش شد تا مبانی رویکرد شورا تبیین و تحلیل شود. براساس بررسی های انجام‌گرفته، در مواردی که شورای نگهبان به‌صورت ایجابی و بدوا، برخی امور غیرمصرح در قانون اساسی را از شئون ولی فقیه شناخته و هر گونه قانونگذاری مجلس در آن حوزه ها را منوط به اخذ اذن ایشان دانسته، مبنای نظرهای شورای نگهبان صلاحیت شرعی ولی فقیه به منظور اداره ی امور حسبه (ولایت خاصه) بوده است. در این موارد که در حد استثنا هستند، مستند به اصول قانون اساسی و رویه‌‌ی غالب شورای نگهبان، مجلس صلاحیت قانونگذاری در زمینه‌‌ی امور حسبه را دارد. اما در مواردی که شورای نگهبان به سبب اعمال اقتدار ولی فقیه در حوزه‌ای خاص، قانونگذاری مجلس در آن حوزه را منع کرده، مبنای نظرهای شورا برگرفته از پذیرش ولایت مطلقه فقیه بوده است که به ولی فقیه صلاحیت صدور حکم حکومتی می‌‌دهد. مبتنی بر اصول حقوقی، قانون اساسی و برخی نظرات شورای نگهبان، مجلس در چارچوب فرامین ولی فقیه صلاحیت قانونگذاری در این حوزهها را دارد.
خلاصه ماشینی: با مشخص شدن رویکرد شورای نگهبان تا زمان بازنگری در قانون اساسی باید به این نکته اشاره کرد که پس از اصلاح قانون اساسی، با توجه به تصریح به قید «مطلقه» در اصل 57، رویکرد تمثیلی‌محور شورای نگهبان نسبت به صلاحیتهای ولیفقیه بروز بیشتری یافت و علاوه‌بر التزام شورا به صیانت از فرمان‌های ولیفقیه، شورا در مواردی حتی به‌صورت ایجابی اموری را -بدون اینکه در قانون اساسی به‌صورت صریح در صلاحیت ولیفقیه قرار گرفته باشند- در صلاحیت ایشان اعلام کرد و قانونگذاری مجلس در آن حوزهها را منوط به کسب اجازه از ایشان دانست که این موضوع، در بند بعدی به‌تفصیل مطرح خواهد شد. تبیین مبانی رویکرد شورای نگهبان نیازمند آن است که بار دیگر بر این نکته تأکید شود که معمولا شورا از دو طریق بر وجود صلاحیتهای غیرمصرح برای ولیفقیه تأکید کرده است؛ گاهی شورا به‌صورت ایجابی و بدوا، اموری را در صلاحیت رهبری دانسته و از این نظر امکان قانونگذاری مجلس در آن حوزه‌ی مشخص را منوط به اخذ اذن ایشان کرده است. پیش از تبیین مبنای نظرهای شورای نگهبان در این موارد، لازم است به این نکته توجه شود که تا زمان بازنگری در قانون اساسی، موازین شرع به‌عنوان تنها مستند پیش‌بینی صلاحیتهای غیرمصرح برای ولیفقیه در اعمال ولایت مطلقه محسوب می‌شد و استناد به اصل 57 قانون اساسی پس از بازنگری در قانون اساسی و الحاق قید «مطلقه» به این اصل، در نظرهای شورا متداول شد.
آخرین دیدگاه‌ها