تأملی بر برخی از بایسته های تصمیم گیری اداری شخصی در پرتو آرای شعب دیوان عدالت اداری

نویسنده : رضایی زاده، محمد جواد ؛ درویش وند، ابوالفضل ؛

(‎22 صفحه – از 115 تا 136 )

خلاصه ماشینی: “بر این اساس یکی از شعب دیوان عدالت اداری، شرط الزام اداره به تغییر وضعیت استخدامی کارکنان خود را وجود شرایط قانونی دانسته و درخواست الزام اداره به تبدیل وضعیت استخدامی را به‌دلیل نداشتن شرایط مقرر در قانون رد کرده‌ است (رأی شماره‌ی 9109970903302076 مورخ 27/10/1391، اداره‌ی انتشار رویه‌ی قضایی کشور، دی 1391: 73). دیوان در آرای متعدد خود اخذ هر گونه وجه از افراد یا الزام اشخاص به پرداخت وجه را نیازمند اجازه‌ی قانونگذار یا مأذون از قبل او دانسته است و در مواردی که چنین اذنی وجود ندارد، اقدام به ابطال تصمیم مراجع اداری در دریافت وجه از شهروندان کرده است (رأی شماره‌ی592 مورخ 03/09/1387 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری؛ رأی شماره‌ی 9109970901001686 مورخ 08/09/1391، اداره‌ی انتشار رویه‌ی قضایی کشور، دی 1391: 20). اگر قانونگذار نیز مجوز سلب یا محدودیت مالکیت افراد را در مواردی داده باشد، اداره مکلف است با پرداخت حقوق قانونی افراد نسبت به انجام وظایف قانونی خود اقدام کند و محدودیت استفاده‌ی متعارف از املاک اشخاص ولو در راستای منافع عمومی نمی‌تواند مسقط حق قانونی آنان در جبران خسارات وارده به آنها باشد (رأی شماره‌ی 9109970900801956 مورخ 25/10/1391، اداره‌ی انتشار رویه‌ی قضایی کشور، دی 1391: 8). یکی از شعب دیوان در این زمینه بیان کرده است، با توجه به اینکه شاکی شرایط بهره‌مندی از مزایای مقرر در مصوبه و از جمله دریافت زمین را داشته است و مصوبات بعدی هیأت وزیران نمی‌تواند حقوق مکتسبه‌ی شاکی را از بین ببرد، می‌بایست تسهیلات و مزایای مندرج در مصوبه‌ی هیأت وزیران وفق مقررات قانونی به شاکی اعطا شود (رأی شماره‌ی 9109970900801883 مورخ 17/10/1391، اداره‌ی انتشار رویه‌ی قضایی کشور، دی 1391: 87).”