موقعیت حقوقی تبدیل قرار بازداشت موقت اجباری به وثیقه در اتهام «آدم ربایی»

نویسنده : موگویی، حاج علی ؛

(‎7 صفحه – از 48 تا 54 )

خلاصه ماشینی: “5. جمع عناوین مجرمانه در آدم‌ربایی: همان گونه که قانونگذار در قوانین یاد شده آورده است،چنانچه‌ شرایط سنی مجنی‌علیه یا نوع ادوات و آلات جرم و همچنین‌ وقوع جرایم دیگر با آدم‌ربایی جمع شود،قاعده تعدد جرم محقق‌ گردیده است و نمونه چنین امری در یک پرونده آدم‌ربایی واقع‌ شده و به موجب آن شعبه دوم دادگاه عمومی قرار بازداشت اجباری‌ متهم را صادر نموده،و بعد از گذشت مدت یک ماه قرار بازداشت‌ اجباری با توسل به بند”د”ماده(32)قانون آیین دادرسی کیفری‌ مصوب 1378،به قرار وثیقه تبدیل گردیده است. صدور قرار بازداشت موقت به دلایل مذکور حتی در قانون‌ آیین دادرسی کیفری فرانسه که متمایل به رعایت اصل آزادی‌ کامل متهم است،در اصلاحات قانونی اخیرالذکر نیز مورد توجه‌ قانونگذار واقع شده است:«اصولا به محض اینکه قراین سنگین‌ و هماهنگ،توجیه کننده مجرمیت حاصل است،افسر پلیس قضایی‌ باید مظنون را به محضر دادستان شهرستان هدایت کند؛این امر می‌تواند مقدمه یک قرار بازداشت از طرف رییس دادگاه یا یک‌ قاضی باشد که از طرف وی بدین منظور تعیین شده است. و به طریق دیگری‌ نتوان از آن جلوگیری کرد»قصد ارائه طریق در تبدیل قرار بازداشت موقت به وثیقه یا یکی دیگر از قرارهای تأمین کیفری را داشته است،نمی‌بایست بند”د”ماده(32)را هم در موارد بازداشت موقت اختیاری و هم بازداشت موقت اجباری مجوز بازداشت متهم قرار می‌داد؛زیرا همان‌طور که پیشتر آمد،بند”د” ماده(32)به اجماع حقوقدانان به تنهایی برای بازداشت متهم‌ در کلیه جرایم کفایت می‌کند و در چنین صورتی حمل معنای‌ مخالف بر قسمت اخیر بند”د”ماده(32)،معارض منظور غایی‌ قانونگذار از صدور بازداشت متهم است.”