اصل لزوم و صحت عقود در فقه و قانون مدنی

نویسنده : موسوی بهبهانی، سید علی ؛

(‎4 صفحه – از 40 تا 43 )

خلاصه ماشینی: “بلی این‌ مطلب که آیا این اصل به طور مطلق جاری‌ است و فرق نیست بین اینکه شک در شرایط (به تصویرصفحه مراجعه شود) عقد باشد یا در شرایط متعاقدین یا شک در عوضین یا اینکه این اصل تنها در مورد شک درصحت عقد جاری است نه در خصوص‌ متعاقدین یا عوضین،بنابراین که مدرک اعتبار اصالة الصحه را سیره عقلا بدانیم اصل صحت‌ در تمام موارد جاری است و اگر مدرک اعتبار اصل مورد بحث را یک اجماع کلی یا اجماع‌ خاص در مورد معاملات بدانیم در این‌ صورت تنها در صورتی که شک در فساد اصل‌ عقد باشد. خلاصه آنکه اگر مدرک اعتبار این اصل‌ را سیرهء عقلا و اجماع مسلمین هر دو بدانیم، باید دقت کرد و فهمید که آیا سیره عقلا تا کجا جاری و قائم است؟آیا اگر تنها در شرایط نفس‌ عقد مانند به صورت فعل ماضی بودن صیغه‌ و یا تقدم ایجاب بر قبول و موالات و غیره‌ جاری است شک شود اصالة الصحه جاری‌ است یا این که در تمام موارد شک در صحت‌ خواه شک در شرایط متعاقدین باشد یا عوضین یا اصل عقد باشد عقلا اصالة الصحه‌ را جای می‌کنند؟شک نیست که اصالة الصحه‌ در تمام ابواب معاملات جاری است. البته این اصل‌ در تمام موارد در صورتی جاری میشود که از نظر عرفی عنوان عمل تحقق یافته باشد و شک‌ کنیم که آیا شارع مقدس در این مورد خاص‌ علاوه بر شرایط عرفی شرط دیگری معتبر دانسته یا نه؟در این صورت است که‌ اصالة الصحه به طور مطلق و کلی اجرا می‌شود خلاصهء مطلب به زبان عملی و اصطلاحی آن‌ است که هر یک از قواعد فقهی و حقوقی را که‌ ملاحظه کنیم دارای عقد وضع است و عقد حمل.”