تحولات تاریخی کیفر در پرتو صنعتی شدن

نویسنده : رستمی، هادی ؛ میرزایی، فرهاد ؛

(‎26 صفحه – از 99 تا 124 )

چکیده:
کیفر از جمله پدیده‌هایی است که رابطه نزدیک و تنگاتنگی با تحولات صنعتی دارد. به موازات صنعتی شدن و پیدایش فناوری‌های جدید،‌ نظام مجازات­ها در معرض دگرگونی‌‌های فراوانی قرار گرفته است. کیفرهایی چون حبس، جزای نقدی،‌ سلب اوقات فراغت، کار اجباری و روش‌های نوین اجرای کیفر اعدام بیش یا کم متأثر از فعل و انفعالات صنعتی بوده و به اقتضای پیچیدگی و پیشرفت اجتماعات دچار قبض و بسط­های زیادی شده­اند. بنابراین، در مطالعه تاریخی کیفرها نمی‌توان از نقشی که صنعت و تکنولوژی در این میان ایفا می‌کنند، غافل بود و تطور آنها را صرفا به تحول اندیشه­های فکری و فلسفی بشر فروکاست. مقاله حاضر بر آن است تا با کندوکاوی تاریخی در مسیر تحولات حاکم بر کیفرها، به‌ویژه برخی گونه‌های آن،‌ تأثیر درازآهنگ صنعت بر کیفر را مورد ارزیابی قرار داده و با طرح و بررسی نمونه‌های تاریخی، فرضیه مذکور را به اثبات برساند.یکی از اصول حاکم بر نظام‌های دادرسی مختلط، حاکمیت اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق در مرحله تحقیقات مقدماتی می‌باشد. بر اساس این اصل، انجام تحقیقات مقدماتی تمامی جرایم بر عهده مقام مستقلی به نام قاضی تحقیق یا بازپرس بوده و تعقیب جرم نیز متعاقب انجام تحقیقات مقدماتی بر عهده مقام تعقیب یا دادستان می‌باشد. قانون‌گذار کشور ایران، هرچند در وضع و تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1290 با الهام از قانون کشور فرانسه، سیستم تفتیشی را در مرحله تحقیقات مقدماتی پذیرفته بود، لیکن هیچ‌گاه به انفکاک و جدایی مطلق مقام تعقیب از مقام تحقیق که شاخصه بارز نظام دادرسی مختلط است، پای‌بند نبوده و در موارد عدیده‌ای از این اصل عدول نموده بود؛ به‌نحوی که به هنگام تصویب قانون آیین دادرسی کیفری 1392 و نیز در اصلاحات سال 1394، دامنه عدول از اصل مذکور را گسترش داده و به غیر از دادستان، مقامات قضایی دیگری را نیز واجد صلاحیت برای انجام تحقیقات مقدماتی دانسته است. سلب انجام تحقیقات مقدماتی از بازپرس در برخی از جرایم مهم و طرح مستقیم پرونده در دادگاه به‌همراه افزایش رسیدگی اختصاری به جرم، و نیز حفظ قیمومت دادستان نسبت به بازپرس قبل، حین و پس از انجام تحقیقات مقدماتی، از مهم‌ترین موارد عدول از اصل تفکیک مقام تعقیب از مقام تحقیق می‌باشد.