اندیشه هائی در خصوص عهدنامه حل و فصل اختلافات ناشی از سرمایه گذاری های بین دولتها و اتباع دول دیگر

مترجم : منصوریان، ناصر علی ؛

(‎40 صفحه – از 27 تا 66 )

خلاصه ماشینی: به همین جهت می‌توان از خود پرسید: با اینکه مؤسسات فوق که به‌موجب قانون داخلی دارای شخصیت حقوقی مستقل هستند حق دارند به‌نام خود قراردادهای سرمایه‌گذاری با اتباع دولتهای دیگر امضا کنند، و با وجود آنکه دولتهای متبوع آنها صریحا اعلام کرده‌اند آن مؤسسات می‌توانند اختلافات خود را به صلاحیت مرکز ارجاع نمایند، به چه دلیل بند 3 ماده 25 عهدنامه باز هم ارجاع اختلاف ناشی از قراردادی را که منشأ آن همان قرار داوری نیز هست، منوط‌به تصویب خاص دولت مزبور می‌سازد؟ این آیین پیچیده ممکن است مانع از تحقق هدف مورد نظر عهدنامه یعنی حل و فصل سریع و آسان اختلافات گردد. چارچوب عهدنامه قصد سازش یا ارجاع به داوری دارند، لازم است تابعیت دیگر کشور متعاهد را در هنگام بروز اختلاف داشته باشند (در این خصوص، باید مورد قسمت آخر بند «ب» ماده 25 را که کاربرد اصل کنترل را برای اشخاص حقوقی مطرح می‌سازد، استثنا نمود). درخصوص اموال و داراییهای کشور خارجی که می‌تواند موضوع قرار تأمین خواسته یا صدور اجرائیه واقع شود، عقیده اکثریت حقوقدانان آن است که اجرای احکام جزء انفکاک‌ناپذیر رسیدگی قضائی است و باید تفاوتی را که در قانون کشور میزبان منطقا بین اقدامات عمومی دولت خارجی و فعالیتهای وی به‌عنوان یکی از اشخاص حقوق خصوصی وجود دارد، درنظر گرفت. قانون مصونیت حاکمیت ایالات متحده امریکا نیز درخصوص اموال دولت خارجی که منظور از آن فعالیت اقتصادی می‌باشد و همین امر منشأ بروز اختلاف بوده است (فصل 1610 ـ الف)، مصونیت مربوط‌به قرار تأمین خواسته و اجرای حکم را نمی‌پذیرد.