تعارض قوانین در داوری تجاری بین المللی

نویسنده : اسکینی، ربیعا ؛

(‎62 صفحه – از 153 تا 214 )

خلاصه ماشینی: بی‌تردید این نظر که داور باید در انتخاب قانون حاکم بر تشریفات داوری آزاد گذاشته شود، می‌بایست مورد تأیید قرار گیرد؛ ولی از این آزادی نباید اینگونه مستفاد شود که داور قادر است در صورت عدم صراحت قرارداد طرفین در این خصوص، خودسرانه هر قانونی را انتخاب نماید بدون اینکه ملاکهای احتمالا‌موجود در David: L’arbitrage dans le commerce international, Paris, 1962, p. او چه سیستم تعارض قوانینی را می‌تواند برگزیند تا از طریق آن به قانونی که باید اختلاف به‌موجب آن حل شود، دست یابد؟ از نقطه‌نظر تئوری محض، در قبال سؤال فوق می‌توان پاسخهای متعددی ارائه نمود: می‌توان گفت که داور باید به قواعد تعارض دولت متبوع خود و یا قواعد تعارض کشوری که در آن اقامت دارد رجوع کند، چرا که با این قواعد بیشتر آشنائی دارد؛ ممکن است گفته شود که قواعد تعارض کشور متبوع طرفین و محل اقامت آنها صلاحیت تعیین قانون حاکم بر ماهیت را دارد، با فرض اینکه کشور و یا محل اقامت مزبور مشترک میان طرفین باشد، اجرای قواعد تعارض قاضی یا دادگاهی که اصولا صلاحیت رسیدگی به دعوی را دارد ولی شرط داوری صلاحیت وی را کنار زده است نیز امکان دارد پیشنهاد مناسبی باشد؛ همین‌طور قواعد تعارض کشوری که رأی در آنجا اجرا خواهد شد؛ می‌توان تصور نمود که طرفین دعوی در حالیکه قانون حاکم بر اصل دعوی را انتخاب نکرده‌اند، قواعد تعارض قابل اعمال در حل اختلافاتشان را انتخاب کرده‌اند، و در این صورت، قواعد مزبور را صالح دانست.