جمع یا عدم امکان جمع مسئولیت قراردادی با مسئولیت قهری

نویسنده : ابهری، حمید ؛

(‎7 صفحه – از 9 تا 15 )

چکیده:
«در خصوص دعوی آقای ع. ف. فرزند پ. با وکالت آقای م. ع. به طرفیت آقای ک. ر. فرزند س. به خواسته صدور حکم به محکومیت خوانده از تاریخ تاخیر در تعهد )انتقال( تا زمان تحویل مبیع به مبلغ یکصدوپنجاه میلیون ریال و اجرت المثل ایام تصرف پس از مطالبه به انضمام کلیه خسارات ناشی از دادرسی اعم از هزینه دادرسی، حق الوکاله وکیل بدین توضیح که وکیل خواهان بیان نمود موکلش به موجب قرارداد مورخ 7 / 8 / 1390 یک باب مغازه به انضمام کلیه حقوق متعلقه و متصوره را از خوانده خریداری نمود ومتعهد گردید که در تاریخ 20 / 9 / 1390 نسبت به انتقال سند اقدام نماید و به این تعهدش عمل ننموده که پس از طرح دعوی فسخ و تقابل از طرف موکلش در شعبه دوم … و 26 تجدید نظر … محکوم گردید. خوانده علیرغم ابلاغ اخطاریه در جلسه دادگاه حضور نیافت و دفاعی به عمل نیاورد.نظر به مجموع اوراق پرونده، تصویر مصدق مبایعهنامه مورخ 7 / 8 / 1390 و دادنامه های شماره 9109971230201078 – 16 / 11 / 1391 صادره از شعبه دوم حقوقی. ..، شماره 9209971519500512 – 20 / 6 / 1392 – 9409971519500549 -25 / 5 / 1394 صادره از شعبه 26 دادگاه تجدید نظر استان… که به تحقق عقد بیع بین طرفین، عدم انجام تعهد توسط خوانده در انتقال سند و تحویل مبیع دلالت دارد و به موجب مبایعه نامه استنادی، وجه التزام قراردادی بر ذمه خوانده مستقر گردیده است، فلذا دادگاه خواسته اول را محمول بر صحت تلقی و مستندا به مواد 10 ، 219 و 230 ق مدنی و 198 ، 519 ق آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به محکومیت خوانده به پرداخت وجه التزام قراردادی روزانه به مبلغ دویست هزار ریال از تاریخ 1390/9/20 تا زمان تحویل مبیع و پرداخت مبلغ سه میلیون و یکصدوهشتاد هزار ریال به عنوان هزینه دادرسی، مبلغ چهار میلیون ونهصدوهشتاد وهشت هزار ریال به عنوان حق الوکاله وکیل در مرحله بدوی در حق خواهان صادر و اعلام مینماید و اما در خصوص خواسته دوم )اجرت المثل(، نظر به اینکه طرفین به موجب مبایعهنامه و به صورت توافقی، نحوه پرداخت خسارت در اثر عدم تحویل مبیع را مشخص نمودند وبا وجود قرارداد نمیتوانند به مسئولیت مدنی وبدون قرارداد استناد نمایند و با تعلق وجه التزام قراردادی، مطالبه خسارت ناشی از استفاده ملک و اجرت المثل نیز فاقد وجاهت قانونی و خارج از اراده ضمنی طرفین میباشد، فلذا دادگاه این قسمت از دعوی را غیرثابت تشخیص و مستندا به ماده 197 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی، حکم به بی حقی خواهان صادر و اعلام مینماید. وکیل خواهان مکلف به پرداخت هزینه دادرسی به صورت کامل و هم چنین ابطال تمبر وکالتی میباشد. رای صادره غیابی ظرف بیست روز پس از ابلاغ به خوانده قابل واخواهی در این دادگاه و سپس ظرف همین مدت قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان … می باشد. برای خواهان ظرف بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدید نظر در محاکم تجدید نظر استان مازندران می باشد».