لیبرالیسم سیاسی، پیش زمینه های عادلانه و هویت فرهنگی

نویسنده : آویلا، میچ؛

(‎23 صفحه – از 239 تا 261 )

چکیده:
یک اعتراض همیشگی به نظام­های لیبرال [مربوط به] نقش ادعایی آن­ها در تخریب سنتهای فرهنگی اقلیت­ها و در نتیجه همگن سازی و فقر فرهنگ عمومی است. منتقدین استدلال می­نمایند که لیبرالیسم ـ علیرغم تعهدات اظهار شدة خود ـ موجب ترویج هویت­های چند گانة اخلاقی و فرهنگی نمی­شود، زیرا مفهومی از شخص را که اساسی می­داند تقویت نموده و از آن بهره می­گیرد، یعنی توصیف اشخاص به عنوان افرادی منفک، نامرتبط و منفعت طلب. یک نظام حقوقی مربوط به حقوق [افراد]، ساز و کار عمده­ای است که این مفهوم شخص را نهادینه می­نماید. گرچه پیشگامان لیبرال سیاسی، همچون جان راولز نشان داده­اند که لیبرالیسم سیاسی در واقع متکی به ادعاهای متافیزیکی از این نوع نیست، اما این انتقاد باقی می­ماند که وقتی مسئلة تکثر هویت­های فرهنگی و اخلاقی مطرح می­شود، لیبرالیسم در عمل ـ اگر نگوئیم در تئوری ـ عمیقا غیر لیبرال است. من به این انتقاد پاسخ داده و استدلال می­نمایم که لیبرالیسم سیاسی، اگر به درستی درک و تثبیت گردد، با مجموعة متنوعی از هویت­های فرهنگی، دینی و اخلاقی، سازگار است. استدلال من مبتنی بر دو ادعاست. نخست اینکه، دغدغة لیبرالیسم سیاسی، اصولا تثبیت شرایط زمینه ای عادلانه مانند تساوی اقتصادی فرصت­ها، عدالت رویه­ای، و حفاظت از حقوق اساسی بشر است. استدلال من این است که این شرایط زمینه­ای درست با مجموعة وسیعی از نهادها و سنتهای فرهنگی سازگارند زیرا این شرایط نسبت به آنچه اغلب نظریه پردازان (از جمله بیشتر لیبرال ها) دریافته­اند، نهادهای اجتماعی و حقوقی واقعی بسیار کمتری را محدود و معین می­نمایند. دوم اینکه، یک ویژگی کلیدی دستیابی به شرایط زمینه­ای درست، نظارت عمومی بر سرمایه و سایر نهادهای اساسی اقتصادی است. این امر به نوبة خود امکان نظارت بر تجارت ـ و از جمله به طریق تعمیم ـ نظارت حقوقی بر رسانه­ها و تبلیغات را فراهم می­سازد. دقیقا همین رشد بدون نظارت و مهار نشدة رسانه­هاست که در واقع هویت­ها و فرهنگ­های سنتی را تهدید می­نماید. در واقع لیبرالیسم سیاسی ابدا از ظهور یک فرهنگ رسانه­ای همگن ساز جهانی حمایت نمی کند، بلکه بنا به استدلال من لیبرالیسم سیاسی تنها تئوری معقول سیاسی دارای منابع مفهومی کافی برای مقابله با سلطة رسانه­ای جهانی و مصرف گرایی پوچ انگارانه­ای است که غالبا با آن همراه است. من به عنوان یک مسئله کاربردی نشان می­دهم که در یک جامعة عدالت آمیز، طرفداران نظریات معقول (یعنی باورهای فلسفی و دینی و سنت هایی که بر استفاده از مکانیسم های دولتی برای منفعت انحصاری خود اصرار نمی ورزند) توافق و تصدیق می­نمایند که دولت شرایط زمینه­ای ضروری برای امکان اجرای نظریات معقول را حفظ و حمایت نموده است. برای تشریح این نکته، من به چندین نمونه از سنت­های دینی اقلیت­ها می­پردازم که طبق استدلال من با یک جامعة لیبرال سازگار هستند. در بخش پایانی مقاله، مختصرا دیدگاه خود را با اثر ویل کیملیکا (Will Kymlicka ) در مورد حقوق گروه­های اقلیت مقایسه نموده و پیشنهاد می­نمایم که لیبرالیسم سیاسی منابع کافی برای پرداختن به دغدغه­هایی که وی مطرح می­نماید، در اختیار دارد.