«بخشنامه» یا «قانون» کدام را پیروی کنیم

نویسنده : طباطبایی، محمد تقی؛

(‎6 صفحه – از 21 تا 26 )

خلاصه ماشینی: “» مدیر کل ثبت *** حال توجه فرمائید که با اینکه قانونا فقط اصحاب معامله میتوانند خیار خود را ساقط نمایند نه اشخاص دیگر یا دفترخانه و ثبت‌کننده معامله که بایستی معامله آنها را طبق‌ مقصود خود آنها با تطبیق بقانون،تنظیم و ثبت نماید و با اینکه همه خیارات در همه‌ معاملات و از طرف همه متعاملین،اسقاط پذیر نیست،دستور بخشنامه 1093-35126 اداره ثبت(بخشنامه فوق)برخلاف قانون،دفاتر رسمی را بطور الزام مکلف و ملزم نموده‌ است که کلیه خیاراتی که برای متعاملین قانونا حین معامله ممکن است موجود باشد و آنچه‌ حسب الاقتضا بعدا وجود پیدا خواهد کرد اسقاط نمایند که در بحث کلی از خیارات،مخالفت‌ بخشنامه مزبور(و بخشنامه‌های دیگر)با قانون بیان خواهد شد. 4-جمشید در تأیید ادعای خود و اثبات صحت«اخذ به خیار»و فسخ معامله و ابطال‌ سند،استدلال نموده است که: اسقاط خیارات از طرف بهرام بعمل نیامده و بلکه سردفتر بدستور الزامی اداره‌ ثبت برطبق بخشنامه 1093-35126 اداره کل ثبت،خیارات متعاملین را از پیش خود اسقاط نموده و موکل مانند اغلب متعاملین،اساسا نمی‌داند خیارات و اسقاط آن چیست‌ و چه معنی دارد و بعلاوه در تایید صحت ادعای خود باستحضار می‌رسانم که: اولا-ماده 73 قانون ثبت چنانکه در متن آن تصریح شده نسبت بموردیست که‌ بدون جهت قانونی از اعتبار دادن باسناد رسمی استنکاف شود-نه نسبت بموردی که‌ بجهتی از جهات،مدلول سند باطل یا منطبق با قانون نباشد-مثل اینکه معامله‌ سفهی باشد یا مال غیر قابل تملکی مورد معامله قرار گیرد یا شرط فاسد و مفسد عقد در ضمن‌ معامله مقرر شده باشد یا وکیلی قبل از اطلاع از فوت موکل یا خارج از حدود وکالت،خانه‌ او را بفروشد.”