تحلیل مسئولیت مدنی دولت از منظر فقه امامیه

نویسنده : موسوی، سید حمیدرضا ؛ بیات، مریم ؛

(‎18 صفحه – از 89 تا 106 )

چکیده:
محل بحث مقاله درباره مسائلی است که در ادبیات حقوقی جدید با عنوان مسئولیت مدنی دولت در قبال اعمال زیانبار کارگزارانش مطرح است که در این باره باید گفت؛ مسئولیت دولت نسبت به اعمال زیانبار خطایی برخی از کارگزارانش مثل قضات منصوص و مورد اتفاق همه فقیهان شیعه و سنّی است و محل اختلاف فقط در مسئولیت مدنی دولت نسبت به اعمال زیانبار خطایی سایر کارگزاران دولتی است که هنگام انجام خدمت، باعث واردآمدن خسارت میگردند. در این باره نیز با توجه به مفاد برخی روایات و قواعد فقهی و همچنین، انظار فقیهان و به کمک الغای خصوصیت روایات ناظر به عدم مسئولیت قضات، میتوان به عدم مسئولیت شخصی کارگزاران و مسئولیت دولت حکم کرد؛ زیرا اعمال کارگزاران غالبا در جهت مصالح جامعه بوده، نفع آن نیز به جامعه منتهی میگردد؛ شبههای در مسئولیت دولت به نمایندگی از ،« التلازم بین النماء والدرک » بنابراین براساس قاعده جامعه باقی نمیماند و در غیر این صورت، اگر بخواهیم براساس قواعد عام مسئولیت مدنی، نتایج اعمال کارگزاران را در همه حالتها بر عهده شخصی آنها گذاریم، چه بسا کسی حاضر به پذیرش مناصب دولتی نشود؛ به خصوص مناصبی که درجه ریسک پذیری بالایی داشته باشند و این مسئله نیز باعث اختلال نظام میگردد که ضرر آن به مراتب بالاتر از تحمل خسارتی است که دولت بخواهد در مقام جبران آن برآید و در تعارض دو قاعده لاضرر، به طور مسلّم ترجیح با ضرری است که در مرتبه نازلتری قرار دارد؛ با این اوصاف جبران خسارت در حقوق عمومی نیز ساری و جاری است و اصل حاکمیت مطلق دولتها با اصل پذیرش خسارت از سوی آنها منافات ندارد.