اعتبار شرط انفساخ و شرایط تحقق آن در حقوق ایران و فقه امامیه

نویسنده : ابهری، حمید ؛ محمدی، سام ؛ افچنگی (خادمی)، زینب ؛

(‎20 صفحه – از 33 تا 52 )

خلاصه ماشینی: “زیرا اگر منظور از شرط، تأثیر انحصاری حصول معلق علیه یعنی رد ثمن، در انحلال عقد باشد، انفساخ مزبور بدون سبب قانونی و شرعی خواهد بود و چون انحلال عقد و انتقال مالکیت مبیع از خریدار به فروشنده بدون انشای سبب شرعی پیش‌بینی نشده است، لذا این شرط انفساخ، مخالف کتاب و محکوم ‌به بطلان است. ایشان بحث را فراتر برده و موردی را نیز که معلق علیه امری خارج از اراده طرفین و غیر از رد ثمن است و فقها هیچ بحثی راجع به این مورد طرح نکرده‌اند، مطرح می‌نماید و حکم به صحت عقد و شرط در این تعلیق را نیز، از نظر فقهی و حقوق مدنی، خالی از اشکال می‌داند. ج) برخی دیگر با استدلالی مشابه استدلال قبلی معتقدند که علت بطلان عقد دارای خیار شرط فاقد مدت این است که ارزش مورد معامله، بر حسب این که طرف دیگر تا چه زمان اختیار فسخ داشته باشد، متغیر خواهد بود، بدین معنی که مثلا هرگاه شخصی بخواهد، فرشی را که مبلغ هشتصد هزار ریال ارزش دارد، به دیگری بفروشد و تا یکسال برای خود حق فسخ شرط کند، مسلما ارزش فرش در این وضعیت کمتر از هشتصد هزار ریال خواهد شد و به همین ترتیب هرچه قدر مدت خیار بیشتر باشد، ارزش مبیع کمتر خواهد شد، زیرا اشخاص، کمتر مایلند معامله‌ای انجام دهند که تا مدت زیادی متزلزل بوده و برای ثبات و قطعیت آن لازم باشد مدت زیادی انتظار بکشند و در صورتی که هنگام معامله، مدت خیار شرط تعیین نشود معامله مزبور غرری خواهد شد و معامله غرری باطل است (شهیدی، 54 و کاتوزیان، ج5، 164).”