مسئولیت مدنی وزارت اطلاعات

نویسنده : رحمانی منشادی، مهدی ؛ رحمانی منشادی، علی ؛

(‎12 صفحه – از 81 تا 92 )

چکیده:
طبق قانون مسئولیت مدنی هرکس عمدا یا از روی بی‌احتیاطی ضرری به شخصی وارد کند مسئول است و این حکم شامل همه اشخاص حقیقی و حقوقی است مگر این‌که خلاف آن در قانون، مقرر شده باشد. خلاف آن را می‌توان ماده 11 قانون مسئولیت مدنی در مورد اعمال حاکمیت دولتی دانست. این‌که چه اعمالی حاکمیتی هستند و دولت از باب تصدی، عهده‌دار چه اعمالی است و درنتیجه دولت در چه مواردی از مسئولیت معاف است، خود مباحث پیچیده و مفصلی دارد که محل بحث این مقاله هم نیست. متاسفانه کشور ما چندین بار موردحمله‌های تروریستی قرار گرفته است و انتقاداتی دراین‌باره به وزارت اطلاعات و ضعف عملکرد آن وارد شده است. ازجمله آن حوادث، حادثه تروریستی مجلس و حرم مطهر امام خمینی و اهواز است. طبیعی است دستگیری بعدی متهمین اگرچه در کاهش تالمات جامعه اثرگذار است ولی هرگز جبران‌کننده تالم روحی افرادی نیست که بعضی افراد خانواده خود را از دست داده‌اند. بحث ما در این مورد این است که اگر اثبات شود که ازلحاظ معیارهای اطلاعاتی، قصوری رخ داده است آیا افراد زیان‌دیده می‌توانند از وزارت اطلاعات خسارت بگیرند یا خیر؟ در آخر این نکته را باید متذکر شد که هرگز تکیه‌گاه بحث، قصور حتمی وزارت اطلاعات و درنتیجه تضعیف این وزارتخانه که توطئه‌های بزرگی را خنثی کرده نیست بلکه بحث بر سر این است که اگر قصوری اثبات شود آیا وزارت اطلاعات مسئول است و در صورت مسئول بودن به چه اندازه مسئول است.