پیامدهای امنیتی شدن جرم‌شناسی بر حقوق کیفری و تعارض آن با مسائل حقوق بشری

نویسنده : هاشمی، حسین ؛ طایی زاده، حسین ؛ حسینی، سید رسول ؛

(‎27 صفحه – از 163 تا 189 )


چکیده:
امنیت مفهومی است که ممکن است مصادیق و معیارهای آن از جامعه‌ای به جامعه دیگر متفاوت باشد. البته نباید منکر این امر شد که اشتراکات زیادی هم دارند. دولت‌ها برای تأمین امنیت ممکن است دست به هر اقدامی بزنند؛ اقداماتی که گاه موجه بوده و در حد متعارف صورت می‌پذیرد و گاه کاملاً غیرمعمول و سختگیرانه. دراین‌میان چارچوب‌هایی به‌منظور نحوه رفتار دولت‌ها با شهروندان ترسیم شده است که دولت‌ها ملزم شده‌اند در محدوده چنین چارچوب‌هایی عمل کنند. معاهدات حقوق بشری، ازجمله معیارهای نحوه تعامل دولت‌ها با شهروندان هستند. در دهه‌های اخیر به‌دلیل ظهور پاره‌ای از جرایم و به‌تبع آن نسل جدید مجرمان، دولت‌ها بر آن شده‌اند که با سازوکارهای سختگیرانه با مجرمانی از این‌دست برخورد کنند؛ سازوکارهایی که مبتنی بر تشدید امنیت بوده و اساساً تأمین امنیت را پایه و ستون خود قرار داده‌اند. اما چالش‌هایی وجود دارد که دولت را از اعمال اراده آزادانه علیه مجرمان منع می‌کند. مواجهه دولت و سازوکارهای امنیتی وی با موانع حقوق بشری ممکن است علیه متهم یا مجرم تمام شود؛ چراکه در چنین موقعیت‌هایی دولت‌ها معمولاً از قدرت بیشتری نسبت به چالش‌های حقوق بشری برخوردارند؛ ازاین‌رو در عصر حاضر جامعه بین‌الملل و افکار عمومی درصدد هستند با نظارت بر اعمال دولت‌ها، از اعمال تدابیر امنیتی و سختگیرانه جلوگیری کنند. ازهمین‌رو چارچوب‌های پیشنهادی ترسیم شده است تا براساس آن تعارضی که هنگام اعمال دیدگاه امنیت‌محور بروز می‌کند، به حداقل برسد یا اینکه دولت‌ها از طریق سایر سازوکارها موجبات تأمین امنیت را فراهم سازند. البته باید به این نکته اشاره کرد که قدرت قانون اساسی و توسعه ضمانت اجراهای آن نیز می‌تواند مانعی در راه اعمال سازوکارهای امنیتی باشد.

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

*

code