ماهیت و مبانی نظریه نقض قابل پیش بینی در فقه و حقوق ایران

نویسنده : صفایی، سیدحسین ؛ عسگری، جعفر ؛

(‎19 صفحه – از 83 تا 101 )

چکیده:
در حقوق قراردادها، ازجمله آثار نقض قرارداد توسط يك طرف، حق طرف ديگر در تمسك به ضمانت اجراهاي ناشي از نقض قرارداد مي باشد. ولي زمان اعمال اين حق اصولاً وقتي است كه موعد اجراي قرارداد فرا رسيده و متعهد تعهدات قراردادي خويش را ايفاء ننموده باشد؛ اما گاهي پيش از فرارسيدن موعد اجراي تعهد، متعهدله به طور معقول و متعارف به اين نتيجه مي رسد كه متعهد، به هر دليل، نمي تواند يا نمي خواهد در موعد مقرر به تعهد خويش عمل كند. در اين حالت، نظريه نقض قابل پيش بيني قرارداد به عنوان يك نهاد نوظهور در حقوق قراردادها مطرح مي شود و به متعهدله اين اجازه را مي دهد كه با استناد به اين نظريه خود را از زير بار مسووليت قراردادي كه در آينده با نقض مواجه خواهد شد رهايي بخشد و حسب مورد، اقدام به تعليق يا فسخ قرارداد نمايد. حال سوال اساسي اين است كه آيا در نظام حقوقي ايران، متعهدله مي تواند قبل از فرارسيدن موعد اجراي قرارداد، به استناد اين نظريه به ضمانت اجراهاي ناشي از نقض قرارداد متوسل شود. به نظر مي رسد با استدلال و استناد به قواعد و اصول مسلم حقوقي نظير قاعده لاضرر، عقل و بناء عقلا و نيز مضمون شرط ضمني مي توان گفت هميشه لازم نيست تا متعهدله منتظر زمان اجراي تعهد باشد، سپس در صورت عدم اجرا، الزام متعهد را ازحاكم (دادگاه) تقاضا نمايد و درصورت امتناع، اقدام به فسخ قرارداد نمايد. بلكه گاهي با توسل به مفاد نظريه نقض قابل پيش بيني، حتي قبل از سررسيد قرارداد، امكان فسخ قرارداد براي متعهدله قابل تصور است. در اينجا ضمن تبيين و تحليل ماهيت اين نظريه سعي مي كنيم تا ثابت كنيم كه مفاد اين نظريه در حقوق ايران قابل توجيه است و مي توان به پذيرش آن در فقه و حقوق ايران قائل شد.