نحوه اجرای محکومیتهای مالی با توجه به قوانین جدید

نویسنده : شهری، غلامرضا ؛

(‎20 صفحه – از 57 تا 76 )

خلاصه ماشینی: “حال اگر محکوم آن را نپردازد و یا مالی غیر از مستثنیات دین به دست نیاید، از این عبارت می‌فهمیم که اگر کسی محکوم شد به پرداخت جزای نقدی یا جریمه به واسطه ارتکاب یک جرم در صورتی که برای پرداخت محکوم به آماده باشد نمی‌توان او را زندانی کرد و باید محکوم به را از او گرفت و اگر نپرداخت ولی اموالش در دسترس بود یا فهمیدیم که مثلا در فلان بانک پول دارد، از اشخاص مطالباتی دارد، آپارتمان دارد، باغ دارد یا مغازه دارد که اجاره بدهد، خوب، در درجه اول باید از اموالش بگیریم یعنی مجری حکم در درجه اول باید اگر اموالی از این محکوم علیه سراغ دارد از آن اموال، محکوم به را استیفاء کند و اگر نشد، یعنی، آن را خودش نپرداخت و مالی غیر از مستثنیات دین از او به دست نیامد به دستور قاضی صادر کننده حکم به ازای هر 50000 ریال یا کسر آن یک روز بازداشت می‌گردد. اینجا قانونگذار گفته به دستور قاضی صادر کنده حکم؛سابقا در ماده 1 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی مصوب سال 1351 این بازداشت به دستور دادستان بود چون حالا در نظام قضائی فعلی ما دادستان و دادسرا وجود ندارد(به جز دادرسی ارتش و محاکم نظامی)اینجا منظور از قاضی، دادگاه است و شخص قاضی مورد نظر نیست چون ممکن است که در زمانی که این حکم اجرا می‌شود آن قاضی که این حکم را داده در آن سمت باقی نباشد یا اصلا در آن شهر نباشد و به شهر دیگری منتقل شده باشد و یا ترفیع یا تنزیل مقام پیدا کرده یا بازنشسته شده، یا سلب صلاحیت شده باشد یا مرخصی رفته یا در معذوریت‌ باشد.”