لقاح مصنوعی از دیدگاه حقوقی

نویسنده : حاتمی، علی اصغر ؛

(‎18 صفحه – از 57 تا 74 )

خلاصه ماشینی: “ب:احکام وضعی احکام وضعی فرض مورد بحث تحت تاثیر احکام تکلیفی این فرض قرار داشته و بر آن اساس استقرار می‌یابد، لذا با توجه به مجاز بودن عمل می‌توان گفت نظر به این که در نظام حقوقی اسلام هدف اصلی قانونگذار جلوگیری از گسترش موجبات ایجاد انساب غیر مجاز تحقق یافته و پرورش جنین نیز در رحمی صورت می‌گیرد که با مرد صاحب نطفه رابطه زناشویی دارد تردیدی در الحاق فرزند به پدر و مادر صاحب نطفه نخواهد بود و طبعا کلیه آثار مترتب بر نسب قانونی بر کودک و پدر و مادر وی که از لقاح یا محرومیت بین آنان برقرار می‌شود. به نظر نگارنده نظریه اخیر الذکر با اینکه بخشی از واقعیت را دربر دارد اما از بخش دیگر واقعیت به دور مانده و آن این که اگر آمیزش دو بیگانه بین همه اقوام و ملل در طول تاریخ امری مذموم و ناپسند بوده و در تمامی نظامهای حقوقی محکوم و جرم تلقی شده به لحاظ اینست که هرگز مصلحتی معقول یا جهتی منطقی بر آن مترتب تبوده و در نتیجه به عنوان اقدامی خلاف نظم عمومی و اخلاق حسنه ممنوع و نامطلوب تلقی گردیده است به ویژه که بر نفس تماس جسمی دو بیگانه با هم که همواره با انگیزه‌های شهوت پرستانه و ارضاء امیال شیطانی همراه است آثار سوء و مضری بار می‌گردد که در لقاح مصنوعی هیچ یک از این آثار مترتب نمی‌گردد، دو بیگانه‌ای که صرفا به مصلحت برخورداری از نعمت بزرگ بچه‌دار شدن و به دور از هرگونه میل یا خواهش شیطانی یا نفسانی از طریق روشهای طبی و صرفا در قالب درمان یک کسالت تن به چنین رابطه‌ای می‌دهند ولو این که نفس عمل تشویق نشود و از دامن زدن به آن خوداری گردد اما دلیل ندارد کودک حاصل از این رابطه که صرفا به هدف پاسخگویی به یک نیاز فطری و طبیعی(داشتن اولاد)صورت گرفته فرزندی نامشروع و مشمول ضمانت‌های اجرایی جرم مسلم زنا بدانیم.”