صلاحیت عام محاکم دادگستری و صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی

نویسنده : تولیت، سید عباس ؛

(‎30 صفحه – از 27 تا 56 )

خلاصه ماشینی: “لیکن باید دانست قلمرو صلاحیت شعب تعزیرات حکومتی توسط ستاد محترم پشتیبانی برنامه تنظیم بازار طی مصوبات مختلف توسعه داده شده است: 1-برابر ماده یک مصوبه شماره 1565 مورخ 17/2/75، «در اجرای ماده واحده قانون اصلاح قانون تعزیرات حکومتی، مرجع رسیدگی به شکایات اشخاص حقیقی و حقوقی در مورد تخلفات موضوع مواد 2، 3، 6، 7، 8، 9، 10، 11، 15 قانون مذکور، برای کلیه کالاها و خدمات سازمان تعزیرات حکومتی است. همچنین کسانی که در دستگاههای دولتی با سوء استفاده از مقام و مسئولیتی که دارند مرتکب یکی از تخلفات موضوع فصل (34)-مطابق ماده 10 قانون اصلاح قوانین و مقررات استاندارد، «هر کاسب و تاجر و یا هر شخص حقیقی و یا حقوقی که به نحوی به امور تولید، تجارت، ارائه خدمات و داد و ستد عمومی اشتغال دارد چنانچه دارای اوزان و مقیاسها و وسائل سنجش قلب بود، و یا با اوزان و مقایسهای تقلبی و یا غیر قانونی داد و ستد کند از دو ماه تا دو سال و جزای نقد از دویست هزار ریال تا ده میلیون ریال به علاوه استرداد معادل اموالی که با تقلب کسب کرده با حکم محاکم صالح محکوم خواهد شد و اوزان و مقیاسها و وسایل سنجش مذکور به نفع مؤسسه ضبط خواهد شد.”