تسری اثر حکم موت فرضی بر نکاح و مشکلات ناشی از آن

نویسنده : قاسم زاده، سید مرتضی ؛

(‎28 صفحه – از 75 تا 102 )

خلاصه ماشینی: “حال این سوال مطرح می‌شود که اگر همسر غایب تقاضای طلاق نکرده باشد و از راهی که قانونگذار در این باره از فقه اسلامی مقرر داشته است استفاده نکند، آیا می‌تواند یا ملزم است به استناد همین حکم عده نگاه داشته و پس از انقضای آن ازدواج کند یا اثر حکم موت فرضی فقط در امور مالی است و موجب انحلال نکاح نمی‌گردد. بر فرض که چنین استدلالی مقبول باشد و حکم موت فرضی بتواند سبب گسسته شدن قهری رابطه زوجیت گردد، به خاطر رعایت مصالح خانواده و اهمیت مذهبی و اجتماعی عقد نکاح نباید آن را پذیرفت زیرا گذشته از فقد نص صریح و ناظر بودن حکم موت فرضی به امور مالی، در صورت ثبوت مرگ به ویژه ثبوت حیات غایب، در نتیجه کشف غلط بودن حکم موت فرضی، آثار متفرع بر آن از جمله عده و احیانا ازدواج مجدد او نیز باطل می‌گردد و آثار سوئی از خود بر جای می‌گذارد پس صلاح در این است که در صورت تقاضای زن حاکم او را طلاق بدهد تا بدین وسیله با یک سبب مشروع جدایی حاصل گردد. 12-با صدور حکم موت فرضی اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده می‌شود اما آیا به موجب این حکم رابطه زوجیت غایب با همسرش منحل گردیده و زن می‌تواند عده نگاه داشته و با سپری شدن آن ازدواج بکند، قانون مدنی و قانون‌ امور حسبی در مورد این سوال ساکت است. “از طرف دیگر وقتی که غلط بودن تصمیم قاضی در امر طلاق و نگاه داشتن عده بعد از ازدواج منجر به بطلان آن ازدواج می‌شود به طریق اولی (قیاس و اولویت)باید در صورت احراز غلط بودن حکم وی نسبت به موت فرضی، موجب بطلان ازدواج دوم گردد زیرا با زنده بودن غایب رابطه او با زنش قطع نمی‌گردد مگر به سبب یکی از اسباب انحلال نکاح که در فقه و قانون مدنی به طور حصری معین گردیده‌اند.”