مشارکت عمومی در اداره ی حکومت اسلامی؛ حق یا تکلیف؟

نویسنده : اصلانی، فیروز ؛ فتاحی زفرقندی، علی ؛

(‎24 صفحه – از 65 تا 88 )

چکیده:
از آنجا که از یک سو هر حکومتی فارغ از نوع و محتوا به‌منظور اداره‌ی امور اجتماع نیازمند مشارکت عمومی است و هیچ حکومتی بدون مشارکت مردم قادر به اداره‌ی امور خویش نخواهد بود، حکومت اسلامی نیز نیازمند مشارکت مردم در اداره‌ی امور کشور است. از سوی دیگر، یکی از مهم‌ترین اهداف حکومت اسلامی که ضرورت اداره‌ی آن را نیز نمودار می‌سازد، اجرای احکام شریعت الهی است که بدون مشارکت مردم این امر نیز غیرممکن به‌نظر می‌رسد. در این راستا، مقاله‌ی حاضر به‌دنبال مشخص کردن ماهیت مشارکت عمومی در حکومت اسلامی است تا روشن شود مشارکت صرفا حقی همگانی در برابر حکومت است یا می‌توان آن را نوعی تکلیف شرعی نیز قلمداد کرد. به همین منظور ابتدا تعریف و اقسام مشارکت و سپس مبانی دینی مشارکت را بررسی می‌کنیم تا جایگاه آن در حکومت اسلامی مشخص و نقش مردم در اداره‌ی امور اجتماعی و همکاری با حکومت اسلامی روشن شود. به‌نظر می‌رسد با توجه به منابع دینی، مشارکت فعالانه‌ی مردم در اداره‌ی حکومت اسلامی صرفا حق نیست و وظیفه و تکلیف آحاد امت محسوب می‌شود.ایران و 1+5 در تاریخ سوم آذر 1392 (24 نوامبر 2013) سندی را با عنوان «برنامۀ اقدام مشترک» امضا کردند که موجب اصلاحاتی در برنامه‌های اتمی ایران و اقداماتی توسط شش کشور در خصوص تحریم‌های اعمال‌شده بر ایران شد. این توافق سؤالاتی جدی را در حوزه‌ی حقوق عمومی ایران موجب شد؛ از جمله اینکه آیا این موافقت‌نامه تعهدی لازم‌الاجرا برای ایران در قالب یک قرارداد بین‌المللی ایجاد می‌کند؟ پاسخ به این پرسش در خلال بررسی‌ها در خصوص ماهیت این سند، می‌تواند اعتبار و لزوم اجرای این تعهد را برای ایران مشخص کند. به نظر نگارندگان، این توافق‌نامه موجب تعهد دوجانبه میان کشور ایران و 1+5 شده و یک قرارداد بین‌المللی محسوب می‌شود. به این ترتیب این تعهد در صورتی معتبر خواهد بود که اصول 77 و 125 قانون اساسی و قوانین عادی مربوط را رعایت کرده باشد. در واقع بنابر اصل «حاکمیت قانون»، به موجب قوانین سه‌گانه‌ی مصوب مجلس شورای اسلامی و مهم‌تر از آن «حاکمیت قانون اساسی» به موجب اصول 77 و 125، هر تعهدی که کشور و ملت را از اعمال بخشی از حاکمیت مطلق و حق تعیین سرنوشت مستقل منع کند، باید به تصویب نمایندگان مردم در مجلس برسد، البته مجلس نیز خود مقید به ملاحظات قانون اساسی است.