سرقفلی و مقایسه آن در قوانین جدید و قدیم/ قسمت پایانی

نویسنده : ساعی، سید محمد هادی ؛

(‎5 صفحه – از 12 تا 16 )

خلاصه ماشینی: “چون قانون مدنی ما عرف را به عنوان منبعی برای حقوق مدنی و خصوصی قبول کرده است و مفهوم حق کسب و پیشه تجارت در عرف بازار و تجارت به روشنی پذیرفته شده است و نظر به اینکه شرط ضمنی یا شرط تبانی هم در نظام حقوقی ما پذیرفته شده و در روابط موجرین و مستأجرین محل‌های کسب، می‌توان به وجود چنین شرطی در مورد برقراری حق کسب و پیشه و تجارت قائل شد و همان‌گونه که گفته شد، قانون حاکم بر موضوع با تعبیری که بیان گشت، مغایرتی با شرع ندارد و از سوی دیگر کمیسیون استفتائات شورای عالی قضایی نظر داده است که « اعمال مادتین (18) و ( 19 ) قانون موجر و مستأجر هر گاه مخالف صریح فتاوای امام (ره) نباشد بلامانع است.”