بررسی حقوق مالی زوجه در موارد صدور حکم طلاق به درخواست زوج/ قسمت دوم

نویسنده : جعفری، عباس ؛

(‎5 صفحه – از 22 تا 26 )

خلاصه ماشینی: “به موجب تبصره “6”، مبنای تعیین نحله یا بخشش اجباری براساس ضوابط سه‌گانه سنوات زندگی مشترک زوجین، نوع کارهایی که زوجه در خانه شوهر انجام داده است و وسع مالی زوج خواهد بود که میزان آن با توجه به نظر و سلیقه قاضی در رعایت ضوابط مذکور می‌تواند در هر پرونده‌ی طلاق متفاوت باشد. در مجموع می‌توان چنین نتیجه‌گیری کرد که نحله یا بخشش اجباری به لحاظ عدم لزوم دلایل اثباتی در برخی موارد بهتر و مناسب‌تر از اجرت‌المثل خواهد بود؛ اما از طرف دیگر چون در مورد مبنای شرعی آن اختلاف‌نظر هست و صرفا یک تدبیر قانونی است، رویه قضایی باید بکوشد برای حمایت از زنان آسیب دیده در هنگام طلاق به نحو مناسب از آن استفاده نماید، اگر چه نقش و تشخیص قاضی که می‌تواند میزان آن را تغییر دهد، کماکان به‌عنوان یک ضابطه منفی تلقی می‌شود. ماده (1109) قانون مدنی در موارد استثنا بر این قاعده مقرر داشته است:‌ «نفقه مطلقه رجعیه در زمان عده بر عهده شوهر است، مگر این که طلاق در حال نشوز واقع شده باشد ولیکن اگر عده از جهت فسخ نکاح با طلاق بائن باشد، زن حق نفقه ندارد، مگر در صورت حمل از شوهر خود که در این صورت تا زمان وضع حمل حق نفقه خواهد داشت. بنابراین همان گونه که نشوز یا عدم نشوز بر نفقه زوجه مؤثر است، در مورد مطلقه رجعیه نیز تأثیر دارد یعنی اگر زنی در هنگام صدور حکم طلاق ناشزه نباشد؛ اما در زمان عده ناشزه شود، از شمول ماده (1109) خارج خواهد شد.”